"شاهد" تطالب الأونروا بوقف قرارها التعسفي
بتخفيض خدماتها الإغاثية للاجئين الفلسطينيين من سوريا
تحت طائلة تحركات شعبية واسعة
استقبلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان"شاهد" وفداً من لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان، الذين تقدموا عبر المؤسسة بشكوى تظلّم حول قرار الأونروا وقف المساعدات المالية الدورية المقدمة لعدد من العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان. وقد بررت الأونروا قراراها التعسفي هذا أن هذه العائلات أصبحت غير مستحقة للمساعدات وذلك نتيجة بحث ميداني قامت به الأونروا، شابته ملاحظات كثيرة.
وقد عرض الوفد الزائر معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا حيث تمثلت باستمرار مشاكل الإيواء وارتفاع إيجارات السكن، والتي قد تصل في حدها الأدنى الى 250$ للمسكن الواحد. بالإضافة إلى عدم توفر فرص العمل وعدم تجديد الإقامات وتصاريح الدخول والخروج من وإلى المخيمات من قبل الجيش اللبناني. يضاف إلى ذلك أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ونتيجة لعدم وضوح وضعهم القانوني فإنهم معرضون للاعتقال على الحواجز والتهديد بترحيلهم الى سوريا في ظل عدم الاستقرار الأمني.
كما اشتكى الوفد الزائر من سياسات الأونروا وتجاهلها لحاجاتهم ومطالبهم خصوصاً في المجال الصحي الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. فضلاً عن قرار الأونروا دمج الطلاب الفلسطينيين السوريين مع الطلاب الفلسطينيين في لبنان، الذي سيؤدي الى الاكتظاظ في الغرف الصفية، وانعكاس ذلك سلباً على التحصيل العلمي بشكل عام.
ومن الجدير ذكره أن "شاهد" كانت قد أجرت دراسة ميدانية موسعة عن واقع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا حيث أظهرت الدراسة نتائج مأساوية حول واقع الإيواء والسكن، وتأمين العلاج ومتطلبات الحياة اليومية من طعام وملبس وغير ذلك. كما كانت "شاهد" قد أصدرت تقارير عدة تناولت واقع الأطفال الفلسطينيين من سوريا حيث أن ثمة واقعاً مأساوياً يحيط بهم.
إزاء هذا الواقع فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان"شاهد" نطالب الأونروا بالآتي:
- الوقف الفوري لقرار تخفيض عدد العائلات المستفيدة من برنامج الإيواء الدوري والذي يتمثل بمبلغ 100$ للعائلة شهرياً فضلاً عن 30$ بدل طعام لكل فرد.
- الاستمرار في تقديم التغطية الصحية وتحسينها لجميع المهجرين الفلسطينيين من سوريا، لحين انتهاء الأزمة وعودتهم الى مخيماتهم ومنازلهم.
- إذا كان ثمة مشكلة مالية عند الأونروا فإنها لا تُحل على حساب الفقراء والمساكين من اللاجئين بل أن تبحث الأونروا من خلال إطلاق نداءات استغاثة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في تغطية الخدمات المختلفة أو أن تُرشّد من الإنفاق الإداري والتشغيلي.
- أن يقوم جميع المسؤولين بواجباتهم تجاه معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، لا سيما منظمة التحرير الفلسطينية. وإن لم تستجب وكالة الأونروا لمطالب اللاجئين الفلسطينيين فإن تحركات شعبية سوف تبدأ أمام جميع مراكز الأونروا.
بيروت في 17/9/2014
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان"شاهد"