أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) كتاب بعنوان " النضال القانوني في خدمة القضية الفلسطينية " من إعداد الدكتور محمود الحنفي.
الكتاب يسلط الضوء على معظم القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية بأبعادها القانونية والحقوقية التي مررت بها بين عامي 2020-2022، وما تحمله من أثر على مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله الشاق والصعب، ويحمل في طياته قراءة تحليلية عميقة لأبرز القضايا الحقوقية، مقدماً الكاتب مادة يمكن استخدامها في المعركة الحقوقية الشاملة مع الاحتلال.
الكتاب ينقسم الى خمسة فصول رئيسية على الشكل التالي:
الفصل الأول : أهمية العمل الحقوقي في معركة الدفاع عن القضية الفلسطينية
الفصل الثاني : مدى توافق النضال الحقوقي والميداني مع القانون الدولي
الفصل الثالث: القيود التي تحول دون إعمال قواعد القانون الدولي تجاه القضية الفلسطينية
الفصل الرابع : تقييم الأداء الفلسطيني
الفصل الخامس : سياسة الاحتلال بحق الفلسطينيين: القتل والاعتقال، والمفاوضات
ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة إصدرات و دراسات قانونية تصدرها المؤسسة تتناول فيها الأوضاع القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلاً عن الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في دول الشتات، والكتاب عبارة عن قراءات قانونية وحقوقية لأحداث ومواقف مرت بها القضية الفلسطينية نشرت على شكل مقالات أو أبحاث في غير مكان وزمان.
يحاول هذا الكتاب أن يمنح القارئ صورة بانورامية عن الواقع الفلسطيني الحالي، خلال حقبة زمنية زاخرة بالأحداث، مع ما يحمله من تحديات وتطلعات لكن بلغة حقوقية قانونية. يطرح فيه الكاتب تساؤلات حول فعالية العمل الحقوقي الفلسطيني والعربي وحتى العالمي وآفاق النهوض به على المستوى الأكاديمي أو الميداني، كما يتناول موضوع المساءلة الجنائية الدولية عن جرائم الاحتلال، وكذلك المسائل القانونية التي ترعى النضال الفلسطيني بكل أشكاله، والمواقف الدولية من المستجدات على الساحة الفلسطينية.
كما يطرح الكتاب في صفحاته موضوعات فلسطينية داخلية متعلقة ببنية المؤسسات الدستورية الفلسطينية وكيف يمكن أن تشكل، فيما لو استخدمت بالطريقة الديمقراطية السليمة، رافعة للنضال الفلسطيني.
ويمثل هذا الكتاب محاولة جادة لربط القانون بالسياسة، والبحوث المكتبية بالميدان، والحقوق بالقضاء لإنشاء أرضية ثقافية صلبة تكاد تكون مفيدة جدا لفهم الواقع الحالي للقضية الفلسطينية في إطارها الحقوقي الشامل.
لتحميل الكتاب اضغط هنا
بيروت، 11/7/2023
المؤسسةالفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)