بيانات صحفية

تعرب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن أهمية خطوة – رغم تأخرها – انسحاب المسلحين من مدارس الأونروا في مخيم عين الحلوة، وتسليمها للقوة الأمنية المشتركة، وذلك يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.

تسببت الأعمال العدائية في إتلاف البنية التحتية للمدارس في مخيم عين الحلوة، مما سيتطلب إصلاحات باهظة الثمن. كما حرمت حوالي 6000 طالب من بداية طبيعية للعام الدراسي كما في المناطق الأخرى، ناهيك عن الإصابات النفسية والجسدية التي من الممكن أن تؤثر على تحصيلهم العلمي.

تشير (شاهد) إلى أن احتلال المدارس من قبل المسلحين يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، لا سيما حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم كما نصت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاك الحماية للممتلكات المدنية، فالقانون الدولي الإنساني ينص على حماية البنية التحتية المدنية من الاستخدام العسكري، بما في ذلك المدارس، كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقد انتهك احتلال المدارس هذه الأنواع المختلفة من الحماية.

رغم كل ما سبق ذكره، يعد تسليم مدارس الأونروا إلى القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة خطوة إيجابية في اتجاه ضمان حق الأطفال في التعليم، وحماية البنية التحتية المدنية من الاستخدام العسكري، وهذا ما طالبت به (شاهد) منذ اليوم الأول لاندلاع النزاع، أن يتم تحييد المدنيين وممتلكاتهم مع ضرورة إنهاء النزاع بشكل فوري.

تشيد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بخطة الأونروا الطارئة للتعامل مع الوضع الراهن، إلا أن هذه الخطوة لا تعتبر حلاً جذرياً، لذلك تدعو (شاهد) جميع الأطراف المعنية – لا سيما التي تسببت في النزاع – إلى بذل الجهود اللازمة لإعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب. كما تؤكد على ضرورة توفير الدعم اللازم للطلاب المتضررين من النزاع، والعمل على تحقيق حل دائم للنزاعات في مخيم عين الحلوة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.