|
شاهد تستغرب عدم مناقشة قانون تعديل التملك في الجلسة النيابية العامة |
|
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) -الثلاثاء 17 كانون الثاني 2002 |
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد) تستغرب من عدم مناقشة تعديل قانون التملك في الجلسة النيابة العامة تفاجأ الجميع بعدم مناقشة مشروع
تعديل قانون التملك في لجنة الادارة والعدل وتأجيل النقاش فيه الى جلسات اخرى. لقد انتظر الفلسطينيون في لبنان بفارغ الصبر اجتماع هذه اللجنة على امل مناقشة وقبول مشروع التعديل، خاصة وانه مضى عدة اشهر على اقراره في مجلس النواب، وما نتج عنه من معاناة اضافية. إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تدعو الى مناقشة هذا المشروع بأسرع وقت ممكن كما تدعو الى إلغاء الفقرة التي تحرم الشعب الفلسطيني من التملك بحجة منع التوطين. وتؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن اللاجئ الفلسطيني متمسك بحق العودة وفق القرار 194 ويرفض التوطين بكل أشكاله وأن الفلسطيني يجب أن يعامل كإنسان وليس بوصفه مشروعا سياسيا .