بيانات صحفية

(شاهد(: ترويع طلاب المدارس

يتنافي مع القيم الفلسطينية ودعوة لاتخاذ اجراءات حاسمة

تعرب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن إدانتها الشديدة للاشتباكات الفردية المسلحة التي  حصلت خلال اليومين الماضيين بالقرب من مجمع مدارس الأونروا، مهددة حياة المدنيين ومروعة طلاب المدارس مما تسبب بتوقف العملية التعليمية في هذه المدارس.

إن ما يجري من إطلاق للرصاص العشوائي، يهدد الأمن الاجتماعي لسكان المخيم ويجعل منه بيئة غير آمنة مما  يدفع الكثير من الأهالي للانتقال خارج المخيم، أو السعي لنقل أطفالهم إلى مدارس خارج المخيم وما يسببه ذلك من أعباء مالية واقتصادية كبيرة، بينما امنتع البعض الآخر عن إرسال أطفاله إلى المدارس، أو الهرع مباشرة أثناء الاشتباكات وتحت الرصاص إلى المدارس  لأخذ أطفالهم إلى منازلهم  وما يسببه ذلك من خطر شديد على حياتهم وحياة أطفالهم وهم يتراكضون في الشوارع والأزقة، فضلاً عن ضياع أيام وساعات دراسية طويلة لا يمكن تعويضها لاحقاً، وانعكاس ذلك سلباً على مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

إن فوضى استخدام السلاح في مخيم عين الحلوة، وما يسببه من خطر على حياة المدنيين يتناقض بشكل واضح مع  القيم والأعراف الفلسطينية فضلاً عن تناقضه مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 28 من  اتفاقية حقوق الطفل التي تدعو إلى  ضروة حماية الأطفال وتوفير التعليم الأساسي والنوعي لهم.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ ندين بشدة استخدام السلاح، والعنف المسلح في  حل الإشكالات بين مختلف الفرقاء وإذ نرفض بشدة أي مساس بحياة السكان وحقوقهم  فإننا  نطالب:-

1-  ضرورة عقد ميثاق شرف بين الفصائل والقوى المسلحة يتم بمقتضاه  اعتماد لغة الحوار في حل أي خلاف بين الفرقاء دون الاحتكام الى العنف والسلاح.

2-    أن تقوم القوة الأمنية في المخيم بدورها المنوط بها ومنع حمل واستخدام السلاح العشوائي في المخيم، وتسليم المخلين منهم للسلطات القضائية اللبنانية. 

3-    أن تتحمل الفصائل المسلحة مسؤوليتها تجاه عناصرها الذين يستخدمون سلاحها في خلافات شخصية.

4-  التزام الجميع بالمخيم باحترام مرافق الأمم المتحدة "الأونروا" من مدارس ومراكز صحية وغيرها وحياديتها بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي واتخاذ كافة  التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة موظفي الأونروا وطلابها والمرافق التابعة لها.

بيروت في 8/12/2016

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)