بيانات صحفية

(شاهد) تدين نقل الأرجنتين سفارتها إلى القدس المحتلة وتدعو لاحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن

(شاهد) تدين نقل الأرجنتين سفارتها إلى القدس المحتلة

وتدعو لاحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن

أعلن رئيس الأرجنتين "خافيير ميلي" يوم الثلاثاء 6 شباط 2024، أن بلاده اتخذت قراراً بنقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس المحتلة، أتى ذلك أثناء استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس ميلي" في تل أبيب، لدى وصوله في أول زيارة دبلوماسية له كرئيسٍ للأرجنتين.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وأن جميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يقوم الكنيست الإسرائيلي بسنها باطلة وتنتهك جميع القرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشأن القدس المحتلة.

وكان مجلس الأمن قد اتخذ في عام 1967 قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي لها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

إن مثل هذا القرار يشكل سياسية خطيرة تعطي مشروعية للاحتلال الإسرائيلي بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبرتوكولها الملحق لعام 1977. كما أنه يتعارض مع المقاصد الأممية للأمم المتحدة التي تدعو إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم إضفاء أي مشروعية على الاحتلال، كما أنه يتعارض مع عشرات القرارات الدولية لا سيما القرار 181 والقرار 242.

تؤكد (شاهد) أن نقل السفارة الأرجنتنية يشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما يُخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تُلزم الدول باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. لذا ندعو إلى العدول عن هذا القرار، ومراعاة وتفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بيروت في 7/2/2024

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)