شاهد تدين محاولة الاختطاف التي تعرض لها المهندس الفلسطيني رضوان صبحي اللويس ليلاً،
وتدعو إلى إنزال أشد العقوبات بالفاعلين
تعرض المهندس الفلسطيني رضوان صبحي اللويس (43 عاما) إلى محاولة اختطاف وذلك ليل الأربعاء الموافق 14/12/2011، بعد عودته ليلا من معرض الكتاب الدولي، حيث أصيب بحروح بالغة في يده
اليسرى فضلاً رضوض في كتفه وركبته. وفي التفاصيل أنه وعند التاسعة ليلاً اضطر المهندس رضوان اللويس إلى ركوب سيارة مرسيدس خصوصية، حمراء اللون، كانت متوقفة في موقف الكولا. كان بداخل السيارة، إضافة إلى السائق، راكب يجلس في المقعد الأمامي.
تحركت السيارة باتجاه الجنوب (وادي الزينة حيث مقصد المهندس). عند السفارة الكويتية غيّر السائق وجهة سيره باتجاه طريق المطار متذرعاً أنه يريد توصيل الراكب الذي بجانبه، حاول المهندس الضغط على السائق لعدم سلوك هذا الطريق. فوجئ المهندس أنهم توجهوا به إلى منطقة لا يعرفها. توقفت السيارة ثم أشهر السائق سكيناً حاداً بدافع السلب فيما كان زميله يراقب الطريق.
وتحت التهديد بالسكين، أعطى المهندس محفظة النقود، ثم حاول المقاومة، لكن الخاطف أصاب المهندس في يده اليمنى مما تسبب له بجروحً بالغة، تسببت بقطع أوتار أصابعه. كما أصيب المهندس بكدمات في كافة أنحاء جسده خاصة في كتفه وركبته اليسرى.
تعالى صراخ المهندس وضجيج المكان ليلاً، مما دفع شباب المنطقة إلى القدوم بسرعة وأنقذوا المهندس رضوان، وألقوا القبض على الجناة الذين قدّر الله أن تتعطّل سيارتهم، واقتادوهم إلى مخفر الشويفات حيث تم تسطير محضر تحقيق بالأمر. بعد الاستماع إلى إفادة المهندس رضوان أطلق سراحه لاحقاً في حين تم استبقاء الجناة.
بقي المهندس الفلسطيني وقتاً طويلاً عند اوتستراد خلدة بانتظار سيارة تقله إلى أي مستشفى. وعند ساعة متأخرة من الليل نُقل المهندس رضوان إلى مستشفى الهمشري في صيدا حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، ليتبين أنه بحاجة ماسة إلى عملية جراحية في أصابع يده اليمنى. وصباح اليوم التالي، واكب مندوب المؤسسة في صيدا المهندس إلى مستشفى صيدا الحكومي واطلع على واقعه الصحي.
إن المؤسسة الفسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الحادث، فإنها تهيب بكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى ملاحقة عصابات الإجرام والسرقة وتقديمهم إلى العدالة. كما تهيب بكافة الموطنين اللبنانيين والفلسطينيين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تجنباً لحوادث مماثلة. كم تدعو النيابة العامة إلى تحميل الجناة كافة مصاريف العلاج.
بيروت في 15/11/2011
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)