تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بقلق بالغ ظاهرة
إعدام الأطفال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
والتي كان أحدثها جريمة إعدام الطفل محمد شحادة (14 عاما) مساء يوم الثلاثاء
الواقع في 22/2/2022، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر
جنوبي بيت لحم، بزعم محاولته إلقاء زجاجة حارقة على سيارة للمستوطنين، وقد منعت
قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الشهيد شحادة وتقديم العلاج
الطبي اللازم إليه.
تعتمد إسرائيل سياسة ثابتة وممنهجة من جرائم إعدام واعتقالات
تسهتدف الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر أمام نظر العالم على مدى سنوات، حيث بلغت
نسبة الشهداء في صفوف الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى سن 17 سنة خلال عام 2021، 22 في
المائة (79 ضحية)، بينهم 4 أطفال رضع تقل سنهم عن عام الواحد.
اضف
الى ذلك ضروب المعاملة الوحشية ضد الأطفال
الفلسطينيين الأسرى، والتعامل معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من
معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً السماح باعتقال أطفال في سن 12 عاماً، خلافاً
لالتزامات سلطات الاحتلال بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم
بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
تشير (شاهد) إلى أن
جرائم الاحتلال لن يكون آخرها استشهاد الطفل الفلسطيني محمد شحادة، حيث أن قوات
الاحتلال أجرت تعديلات على قواعد إطلاق النار، تتيح لجنودها استهداف ملقي الحجارة
والزجاجات الحارقة المولوتوف، بالرصاص الحي، حتى بعد الانتهاء من عمليات الإلقاء.
وإذ تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) الجريمة بحق
الطفل الفلسطيني محمد شحادة وبحق كافة الأطفال الذين يتم استهدافهم والقيام عمليات
إعدام ميدانية بحقهم، في ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي، رغم أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً
اتفاقية حقوق الطفل، تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في
النمو والتطور.
تحمّل مؤسسة (شاهد) المسؤولية المباشرة لدولة الاحتلال وكذلك المجتمع الدولي حيال حياة أطفال فلسطين
وتدعو بالتالي:
1. نطالب المحكمة الجنائية الدولية
بالبدء بمحاكمة المجرمين من قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم المستمرة بحق الشعب
الفلسطيني وأطفاله.
2. نطالب المؤسسات العاملة في قطاع
الطفولة بما فيها "منظمة اليونيسف" بالعمل على توفير الحماية والرعاية
العاجلة لأطفال فلسطين.
3. نطالب الأمين العام للأمم المتحدة
(انطونيو غوتيرش) بإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في «قائمة العار» الصادرة عن
الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع وذلك بعد
إصراره على عدم ادراجها في حزيران/ يونيو المنصرم.
بيروت في 25/2/2022