"شاهد" تدين الاعتداء على مقر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد
إن المتابع للتطورات الميدانية في مخيم نهر البارد يُدرك أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك غاية في الصعوبة والتعقيد، وذلك نتيجة الآثار التي تلت عملية تدمير المخيم أثناء معركة نهر البارد عام 2007. ومنذ تلك اللحظة وأهالي المخيم ينظّمون الاحتجاجات التي تمكّنهم من الضغط على الجهات المسؤولة عن إعادة إعمار المخيم وتحسين ظروفهم المعيشية والتعويض عن خسارتهم لكل ما فقدوه.
مؤخراً تصاعدت الاحتجاجات والحملات من قبل الأهالي والفعاليات بشكل كبير وذلك بعد إعلان الأونروا وقف برنامج الطوارئ المقدم لأهالي مخيم نهر البارد وبشكل مفاجئ.
وقام فريق "شاهد" بتاريخ 17/09/2013 بجولة ميدانية الى مخيم نهر البارد بهدف الاطلاع على أوضاع الأهالي هناك، ومتابعة التطورات التي رافقت إعلان الأونروا عن وقف برنامج الطوارئ، كما تم التواصل مع الجهات المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشمال.
خلال اللقاءات التي أجراها فريق "شاهد" تبين أن الفعاليات الرئيسية في المخيم لديها الرغبة في الاستمرار في التحركات الشعبية والاحتجاجات المطلبية، فضلاً عن الرغبة بالانتقال بالاعتصامات الى مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت حتى تحقيق المطالب في تثبيت برنامج الطوارئ والضغط على الأونروا في البحث عن مصادر تمويل لإتمام عملية الإعمار.
تشير المعلومات الواردة من مخيم نهر البارد أن التحركات السلمية التي أعلنت عنها الفعاليات المجتمعية خلال الأسبوع الماضي قد خرجت عن السيطرة، وذلك بعد إقدام مجموعات شبابية من أبناء المخيم ليلاً بتاريخ 24/09/2013 بالاعتداء على مقر اللجنة الشعبية وتكسير محتوياته كما عمدوا الى إحراق عدد من الإطارات في وسط الطرقات.
إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تدين بشدة أي اعتداء على أي مرفق عام أو خاص فإنها تؤكد على ما يلي:
- ندعوا الشباب الفلسطيني الى ضبط النفس واعتماد سياسة التحركات السلمية الهادفة والتمسك بالقواسم المشتركة الجامعة. وأن الهدف من أي تحرك هو تحقيق مطالب شعبنا وليس الإضرار بها.
- نناشد أهلنا في مخيمات وتجمعات لبنان كافة للعمل على الحفاظ على المرافق والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة، لإسهامها في تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين على مختلف الأصعدة.
- نطالب الجهات المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا سيما وكالة الأونروا الى تلبية المطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين في لبنان وبأسرع وقت ممكن.
بيروت، 25/09/2013
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"