اقتحم عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فجر
الأربعاء 28/9/2016 منزل النائب محمد جمال النتشة في
منطقة عيصى بمدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياته وحطموا العديد منها، قبل أن يتم تقييد
يديه ونقله إلى جهة مجهولة. علمًا أنّه لم يمض على إطلاق سراحه أكثر من سبعة أشهر،
بعد اعتقال إداريّ متواصل دام نحو ثلاث سنوات وفقاً لمركز أسرى فلسطين للدراسات.
في العام 2009 اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب ثلث نواب المجلس
التشريعي الفلسطيني، مما منع المجلس التشريعي من الانعقاد، ولا يزال ستّة نواب من
المجلس التشريعي يقبعون في سجون الإحتلال، هم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن
يوسف، محمد أبو طير، عبد الجابر فقهاء، إضافة للنائب محمد النتشة.
يؤكد القانون الدولي الانساني على انه
لا يجوز اعتقال الأفراد بناءً على آرائهم السياسية، فقد جاء في المادة 2 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا
العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد
الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو
الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، (الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون أول 1966).
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) إذ ندين اعتقال ممثلي الشعب الفلسطيني، فإننا ندعو الاتحاد العالمي
للبرلمانيين والاتحاد العربي للبرلمانيين بإدانة هذا الحكم والعمل بشكل حثيث
لإطلاق سراح النواب المختطفين.
بيروت، 28/9/2016
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)