شكلت قضية اللاجئة الفلسطينية آمال موسى قضية رأي عام شغلت معظم اللاجئين الفلسطينيين ومنظماتهم الحقوقية
وقواهم السياسية التي بادرت بالتواصل مع المسؤولين والنواب في منطقة صور،لكن كل هذ
الجهود لم تثمر بإطلاق سراح اللاجئة الموقوفة.
الفلسطينية موسى كانت قد وجهت لها مذكرة إحضار الى مخفر الدرك
في مدينة صور والتي توجهت بدورها إلى المخفر ليجري إحتجازها
بتهمة البناء دون ترخيص في المخيّم.
وإزاء هذه القضية تؤكد مؤسسة (شاهد) على ما يلي :-
1️⃣ضرورة
إطلاق سراح اللاجئة الفلسطينية آمال
موسى وألا تشكل عملية التوقيف سابقة تجعل
ممارسة الحقوق من بناء المنازل وتوسعتها جريمة.
2️⃣ إن
الإجراءات والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في
لبنان وخاصة في منطقة الجنوب، تتعارض بشكل كبير مع مبادئ حقوق الإنسان والتي أقرها
لبنان في مقدمة دستوره، وخصوصاً المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3️⃣ إن
البناء في المخيمات يخضع لمتطلبات إنسانية بالدرجة الأولى كما أنه يخضع لشروط
وضعتها السلطات اللبنانية، هذه الشروط القاسية تصل في معظم الأحيان إلى حد المنع.
المطلوب أن تكون هناك مقاربة إنسانية تراعي حقوق الناس في المخيمات، بالقدر نفسه
التي تولي فيه الجوانب الأمنية الاهتمام اللازم.
4️⃣ ضرورة
أن تتدخل وكالة الأونروا بشكل أكثر فعالية وأن يكون قسم الحماية القانونية التابع
لها أكثر حيوية وعملانية وأن يتدخل بشكل عاجل وسريع لحماية الحقوق المدنية للاجئين
الفلسطينيين.
5️⃣ أن
يكون للسفارة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية دور أكثر وضوح في تبني قضايا
اللاجئين والدفاع عنهم.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في ١ آب ٢٠٢٢