بيانات صحفية

 

تتابع مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان عن كثب التطورات السياسية الحاصلة في لبنان وخصوصاً ما يرتبط بالقرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتشعر شاهد بالقلق حيال التصعيد السياسي بين مختلف الأطراف السياسية اللبنانية ومدى انعكاس ذلك على أوضاع الفلسطينيين في المخيمات.

لقد أثبت اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خلال الأحداث السياسية والأمنية التي أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حرصهم البالغ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ورفضهم لأي اصطفاف مذهبي أو طائفي. ويأمل الفلسطينيون دائما أن يكون لبنان آمناً مستقراً موحداً.

وبات لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قناعة تامة بضرورة الاستفادة من تجارب الماضي الأليم، وعدم التدخل لصالح أي طرف سياسي. كما يرفض الفلسطينيون أي ظاهرة سياسية أو دينية تريد الإخلال بأمن المخيمات أو أمن لبنان.

 

 

أولا: تدعو الفلسطينيين في لبنان عموماً وفي المخيمات الفلسطينية خصوصاً إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية مهما كانت الظروف، ورفض أي اصطفاف مذهبي أو طائفي.

ثانيا: تدعو القوى السياسية الفلسطينية كافة إلى العمل الحثيث على تشكيل مرجعية سياسية تلتقي فيها كافة الأطراف السياسية؛ الوطنية منها والإسلامية، لمواجهة أي ظروف طارئة.

ثالثا: إن المخيمات الفلسطينية شأنها شأن أي قرية أو مدينة لبنانية، وقد امتازت المخيمات الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة بالهدوء النسبي ولم يسجل أي خرق أمني غير عادي، وبالتالي ينبغي النظر إلى المخيمات من هذه الزاوية، لا من زاوية أنها بؤرة أمنية وأن سكانها موضع شبهة أو اتهام، ولا ينبغي اتخاذ أي إجراءات أمنية غير عادية حول المخيمات - كما يجري هذه الأيام - تقيّد حركتهم، وتحول دون عيشهم بشكل طبيعي.

رابعا: إن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الفلسطينيون في لبنان هو العودة إلى مدنهم وقراهم في أقرب فرصة ممكنة، وسوف يواصلون النضال من أجل التمتع بحقوق الإنسان وحق العودة، وفي نفس الوقت تدعو الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني إلى إصدار القرارات والقوانين التي تمكن الفلسطينيين من العيش بكرامة.

خامسا: تدعو كافة الأطراف السياسية اللبنانية إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن سبل المصالحة السياسية لتجاوز الأزمات التي تعصف بلبنان. إن الهدوء والاستقرار السياسي والأمني في لبنان يخدم قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو مطلب فلسطيني بالدرجة الأولى.