بيانات صحفية

لا شك أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ازداد صعوبة وتعقيدا بعد سلسلة من الأزمات التي واجهتهم في لبنان خلال الفترة الماضية والحالية، كان أهمها:

1.      الأزمة التي تسبب بها وزير العمل الأسبق ضد العمالة الفلسطينية في شهر تموز 2018، وما سببته تلك الإجراءات والقرارات من صرف تعسفي للكثير من العمالة الفلسطينية.

2.      الحراك الشعبي اللبناني في 17 تشرين الأول الذي شلّ الحياة الاقتصادية وتوقف معظم العمال عن العمل، الأمر الذي فاقم من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين.

3.      وباء الكورونا بداية العام 2020 في لبنان الذي قضى على كل أمل بتوافر فرص عمل أو بتحسن ظروف العيش للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وعلى الرغم من المسؤولية القانونية للأونروا خاصة في ظل الأزمات، فإن دورها ما يزال خجولا، ويقتصر على مساعدات نقدية مقطوعة ولمرة واحدة لا تتجاوز قيمتها 20$ للفرد الواحد. ولم يُسجّل أن قامت وكالة الأونروا بإطلاق نداء استغاثة للمجتم الدولي يعبر عن الواقع الحقيقي.

وتناقلت وسائل الإعلام مؤخرا أن البنك المركزي وفي ظل تناقص احتياطات العملات الأجنبية لديه مخاوف من عدم قدرته على الاستمرار في دعم السلع الأساسية (الأدوية، المحروقات، الطحين، القمح، السكر، الرز...) بعد الأشهر الثلاثة المقبلة. وانطلاقا من ذلك تبرز مخاطر حقيقية تواجه اللاجئين الفلسطينيين لجهة عدم قدرتهم على شراء هذه السلع بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أساسا. وما لم يكن هناك تحرك استباقي فإننا على أبواب حصول مجاعة سوف تفتك بما تبقى من بنية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

إزاء المخاطر المحدقة فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين والبدء بخطوات استباقية لمواجهة هذه الكارثة من خلال:

1.    إطلاق نداءات استغاثة للمانحين والمجتمع الدولي لتأمين تمويل طارئ يمكنها من تغطية احتياجات اللاجئين الأساسية.

2.    استرجاع برنامج تقديم السلع العينية لعموم اللاجئين الفلسطينيين طيلة فترة الأزمة.

3.    المطالبة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الدعم المالي والاقتصادي الدائم للاجئين الفلسطينيين.

في 31/9/2020

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)