تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بقلق شديد ظاهرة
انهيار المنازل التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي ازدادت بشكل
ملحوظ في الأشهر الماضية، لتضاف إلى الأزمات التي تعصف بحوالي 250 ألف لاجئ
فلسطيني في لبنان، أصبحت حياتهم مهددة بخطر الموت.
ورصدت (شاهد) ثلاثة انهيارات في أماكن مختلفة خلال شهر واحد فقط، ففي مخيم برج
البراجنة وثقت (شاهد) تعرض اللاجئ الفلسطيني عصام أبو طاقة إلى إصابة في رأسه جراء
سقوط سقف منزله في 22-2-2022، إضافة إلى سقوط حائط من مبنى مؤلف من 10 طوابق على
قاطنيه في 11-3-2022، مما أدى الى وفاة امرأة وجرح 3 من أطفالها منذ 10 أيام تقريبا.
كما شهد مخيم عين الحلوة 19-3-2022 كارثة جديدة، حيث نجت عائلة
فلسطينية من الموت بأعجوبة على إثر انهيار أجزاء من سقف المنزل عليهم، وأكدت
العائلة أنها تقدمت بطلب لترميم منزلها من قبل الأونروا، وأنه تمت الموافقة عليه
وسيجري تقييم وضع المنزل، إلا أن العائلة تعرضت للمماطلة والتسويف ولم تتم
الاستجابة لمطالبها، مما أدى لانهيار المنزل عليهم وتعريض حياتهم للخطر.
تشير (شاهد) إلى تفاقم أزمة المنازل المعرضة للسقوط في المخيمات
الفلسطينية في لبنان، وتؤكد أن هناك أسباب عديدة لهذه الانهيارات، أبرزها القيود
الأمنية التي تحيط بالمخيمات، والتي كثيرا ما تمنع من دخول مواد البناء إليها،
إضافة إلى الماء المستخدم في البناء حيث تزيد نسبة ملوحته عن 80 بالمئة، وأخيرا
غياب دور الجهات المعنية في متابعة ترميم المباني داخل المخيمات.
وبينت المتحدثة باسم الأونروا في
لبنان "هدى السمرا" أن المخيمات الفلسطينية تحوي سبعة آلاف منزل بحاجة
إلى الترميم وفق الإحصائيات الأخيرة للوكالة. وأوضحت أن الميزانية العامة للوكالة
لا تغطي عملية الترميم، بل يتم تأمين التمويل لعمليات الترميم عبر مشاريع من الدول
المانحة.
وأمام التحديات المتراكمة تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى ما يلي:
1. نطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها والقيام بإجراء مسح هندسي
للمنازل المهددة بالسقوط والعمل على ترميمها في أسرع وقت ممكن.
2. نطالب الحكومة اللبنانية
بالتخفيف من الإجراءات الأمنية على المخيمات وتسهيل إدخال مواد البناء إليها.
3. ندعو منظمة التحرير
والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والمساهمة
بعمليات الترميم في المخيمات، وتكثيف التواصل مع الدولة اللبنانية للسماح بإدخال مواد البناء.
بيروت في 22/3/2022
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)