تثمن المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية
الهاشمية في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وخاصة في إطار
الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت في 25/1/2025، الخطة، التي تستهدف تهجير 2.2 مليون فلسطيني من
قطاع غزة إلى الدول المجاورة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان،
وتشكل تهديداً خطيراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحماية هويته الوطنية.
وقد أعلن الرئيس
ترامب عن خطته "لتطهير" غزة ، مدعياً أنه يهدف إلى إحلال السلام في
المنطقة من خلال نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض
قاطع من الحكومتين المصرية والأردنية، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية موقفها
الثابت في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددة على تمسكها بحق الشعب
الفلسطيني في أرضه. كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موقف بلاده الرافض
لهذه المحاولات، مشيراً إلى أن تهجير الفلسطينيين هو انتهاك لحقوقهم الأساسية.
تؤكد (شاهد) أن
هذه الخطة تتناقض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك
اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة. إن هذه
السياسات لا تهدف فقط إلى تغيير التركيبة السكانية في غزة، بل تسعى إلى تصفية
القضية الفلسطينية بأكملها عبر محاولة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما تبين (شاهد)
أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية وأن أي محاولات لتصفية هذه الحقوق عبر تهجير
قسري أو أي حلول غير عادلة لن تحيد عن التمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم وتقرير مصيرهم .
توفر القوانين
الدولية إطاراً قوياً لإدانة التهجير القسري، حيث تمثل نصوصها مرجعية لفرض ضغط
سياسي ودبلوماسي على إسرائيل من خلال المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة
الجنائية الدولية.
تقدر المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مواقف مصر والأردن، وتدعو المجتمع الدولي إلى
اتخاذ خطوات عملية وحازمة لمحاسبة الأطراف التي تسعى إلى تنفيذ هذه المخططات
التوسعية، وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لحماية حقوق الفلسطينيين
وتقديم الدعم اللازم لتعزيز صمودهم في وجه هذه التحديات.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
27 كانون
ثاني 2025