"شاهد": الحكم الصادر بحق النائب جرار هو اعتقال للشرعية الفلسطينية
وقرارات المحاكم العسكرية الإسرائيلية باطلة
حكمت محكمة «عوفر» العسكرية الإسرائيلية، بالسجن لمدة 15 شهراً على النائب الفلسطيني، خالدة جرار، تضاف إلى العقوبة غرامة مالية بقيمة 2600 دولار، وسجن لمدة خمس سنوات أخرى مع وقف التنفيذ.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أوقف النائب جرار (52 عاماً) في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي في منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ووجهت إليها تهمة «التحريض على العنف والإرهاب». ومن الجدير ذكره أن النائب جرار قد انتخبت نائب في المجلس التشريعي عام 2006 عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وكلفها المجلس متابعة ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبالحكم على جرار، يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي قد بلغ خمسة من أصل 132 عضواً، بينهم اثنان قيد الاعتقال الإداري هما النائب حسن يوسف والنائب محمد جمال النتشة، وثلاثة محكومين هم: الأمين العام الحالي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، النائب أحمد سعدات، والقيادي الفلسطيني في حركة «فتح»، مروان البرغوثي، والنائب خالدة جرار.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ ندين بشدة الحكم الصادر بحق ممثلي الشعب الفلسطيني لا سيما النائب خالدة جرار، فإننا ندعو الاتحاد العالمي للبرلمانيين والاتحاد العربي للبرلمانيين بإدانة هذا الحكم والعمل بشكل حثيث لإطلاق سراح النواب المختطفين.
بيروت، 8/12/2015
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
a