(شاهد): التغذية القسرية بحق الأسير الصحفي محمد القيق هو حكم بالإعدام على حرية الصحافة
والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته
كشفت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين هبة مصالحة، يوم الأحد (10/2016)، عن عقد اللجنة الطبية الإسرائيلية اجتماعاً وقرّرت تغذية الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق في الوريد بالقوة، حيث قامت بتكبيله وبدأت بإعطائه السوائل بالوريد قسراً، مستغلين حالة الضعف الجسدي الذي يعانيه. وأشارت المحامية مصالحة في تصريحات لها إلى أن الأطباء في مستشفى العفولة أوضحوا أن حالة القيق الصحية أصبحت حرجة ومقلقة، ويحتمل أن يٌصاب بخلل في الكلى والكبد ونزيف في الدماغ، فيما أكدت المحامية مصالحة أن القيق حالته خطيرة جداً، وأصبحت حياته معرضة للخطر الشديد.
ويذكر أن الأسير محمد القيق اعتقل يوم 21/11/2015، بعد مداهمة قوات الجيش الإسرائيلي لمنزله في ساعات الفجر حيث قاموا بتكسير وتحطيم باب المنزل واقتحامه وتفتيشه ومصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة. ومحمد القيق هو صحفي يعمل في قناة المجد السعودية. أعلن القيق منذ 48 يوماً إضرابه عن الطعام لرفضه الاعقتال الاداري واعتبر في تصريحات صحفية أن اعتقاله غير قانوني وتعسفي وانتقامي. واعتبر اضرابه رداً على التعذيب والمعاملة المهينة التي تعرض لها خلال التحقيق في معتقل الجلمة حيث جرى تهديده بالاغتصاب وحرمانه من أولاده، وتعرضه للتفتيش العار والاهانات، إضافة الى تعذيبه بالشبح المتواصل على كرسي مثبت بالأرض.
تحمّل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي عن حياة الصحفي القيق وهو عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، وان قضية الصحفي القيق انسانية عادلة. وتؤكّد (شاهد) على ما يلي:
1. إن قانون إطعام الأسرى المضربين عنوة، أو ما يعرف بقانون "التغذية القسرية"، لا يحترم إرادة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة ويصادر حق المعتقلين المضربين عن الطعام في الاحتجاج على استمرار اعتقالهم التعسفي وظروف احتجازهم المأساوية. وهو حكم بالإعدام على حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. إن اللجوء لاستخدام التغذية القسرية يُعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والمساس بالكرامة الإنسانية وتمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المعتقلين السلمية المشروعة خلف قضبان سجون الاحتلال.
3. على دعوة المنظمات الحقوقية الدولية الى كشف الجرائم الاسرائيلية في المحافل الدولية والعمل على تدويل قضية الأسرى.
4. دعوة السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الأسرى ومعاناتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
5. دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة لا سيما منظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين للتدخل العاجل لانقاذ حياة الصحفي القيق.
بيروت في،
11/1/2015