تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي
ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة في إطار عدوانها المستمر منذ السابع من
أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان آخرها الجريمة البشعة التي حصلت مساء يوم الأحد
(6/4/2025) المتمثلة في استهداف مباشر لخيمة للصحفيين أمام مجمع ناصر الطبي في
خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي حرقاً،
واستشهاد الشاب يوسف الخزندار، وإصابة تسعة صحفيين ومدنيين آخرين بينهم: حسن
إصليح، أحمد الأغا، محمد فايق، عبد الله العطار، إيهاب البرديني، ومحمود عوض.
ووفقاً لمصادر طبية وشهادات حية، فإن
القصف الإسرائيلي أدى إلى اشتعال النيران في الخيمة التي كانت تُستخدم
كموقع تغطية إعلامية، وأُصيب الصحفيون نتيجة الحريق والانفجار المباشر، وتم نقلهم
إلى مستشفى ناصر للعلاج، في مشهد يختزل واقع الاستهداف الممنهج للصحافة الحرة في
غزة.
وبارتقاء الصحفي حلمي الفقعاوي، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا
منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 210 صحفيًا وصحفية، مما يجعل هذه الحرب
الأكثر دموية بحق الصحفيين في العصر الحديث.
توصيف قانوني:
إن استهداف الصحفيين والمدنيين، خاصة أثناء ممارستهم عملهم المهني
وتغطيتهم للأحداث من مناطق معروفة وواضحة، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما:
- المادة 79
من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977،
والتي تنص على أن "يُعامل الصحفيون الذين يباشرون مهماتهم في مناطق
النزاعات المسلحة كمواطنين مدنيين، ويجب حمايتهم بهذه الصفة".
- المادة 19
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والتي تضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.
- نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8) التي تُجرّم "الاستهداف المتعمد للمدنيين" و"الهجمات على
الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية"، وهو ما ينطبق
على الصحفيين.
هذا الهجوم يأتي ضمن نمط متكرر من الاستهداف الممنهج والمتعمدللصحفيين في غزة، مما يُشكّل جريمة حرب متكاملة الأركان، ويُشير إلى محاولة واضحة
لإسكات الحقيقة ومنع توثيق الجرائم بحق المدنيين.
توصيات:
إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تطالب بما يلي:
1. المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية
الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في جريمة
استهداف الصحفيين في غزة.
2. المحكمة الجنائية الدوليةبتضمين هذه الجريمة في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
3. الاتحاد الدولي للصحفيين(IFJ) ومنظمة مراسلون بلا حدود(RSF) بإرسال بعثات تقصي حقائق وتوثيق هذه
الجرائم تمهيدًا لملاحقة مرتكبيها.
4. دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةإلى إصدار إدانة واضحة لهذا الاستهداف والعمل على إنشاء آلية تحقيق مستقلة.
5. مطالبة وسائل الإعلام الدولية باتخاذ
مواقف أكثر صرامة تجاه استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وممارسة الضغط
السياسي والقانوني على الاحتلال الإسرائيلي.
بيروت، في 7 نيسان/أبريل 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)