تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) باستهجان شديد السياسات الجديدة التي دأبت مدير عام
الأونروا في لبنان السيدة "دوروثي كلاوس" اتباعها منذ تسلمت منصبها في لبنان
منذ بداية العام الماضي 2023. وتتمثل بالحرمان من العمل في الاونروا لمن له أحد من
أفراد أسرته موظفا في الاونروا سواء أكان شقيقاً أو شقيقة أو أب أو أم وقد يكون
هؤلاء الموظفين متزوجين ومنفصلين عن عائلاتهم ولديهم أعباءهم المعيشية الخاصة بهم.وهذه بدعة جديدة ابتدعتها السيدة كلاوس
وفريقها الإداري في قسم الموارد البشرية (HR) مع أن العرف السائد سابقاً بأن هناك
الكثير من الموظفين قد يكونون من أسرة واحدة ويحق للجميع العمل في الاونروا في حال
امتلاكهم الكفاءات والخبرات وخضوعهم للامتحانات الخطية للوظيفة المعلنة وفوزهم بها
وبالمقابلات الشخصية، فلماذا تحرم هذه المديرة شريحة كبيرة من اللاجئين من حقهم في
العمل؟
لم تكتف السيدة كلاوس من تطبيق إجرائها
التعسفي هذا، لتنتقل إلى إجراء آخر يلحق الأذى بشريحة أخرى من العاملين والمدرجة
أسمائهم على قوائم الروسترات (Rosters)، وتتم الاستعانة بهم في ملئ الشواغر بنظام
الأجر اليومي، حيث قررت حرمان من عمل من هؤلاء بهذا النظام لمرتين من العمل لاحقا
في العمل في الاونروا رغم اكتسابهم الخبرات والمؤهلات وبدلاً من العمل على تثبيتهم.
كما استكملت المدير العام للأونروا
خطواتها هذه من خلال الإعلان عن حاجة الأونروا للكثير من الوظائف الشاغرة خلال شهر
نيسان 2024 رغم وجود المئات من الموظفين المدرجين على قوائم الروسترات ولهم
الأحقية بالعمل، فلماذا يتم تجاهلهم والإعلان عن الحاجة إلى موظفين جدد؟
والسؤال المطروح في هذا السياق ما هو
هدف المدير العام "السيدة كلاوس" من وراء هذه السياسات؟ ولماذا لا يشعر
الموظفون بالأمن والاستقرار الوظيفي؟
في 16/4/2024
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)