بيان صحفي
حول بدء المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية ودولة الإحتلال الإسرائيلي
بدأت في 2/9/2010 مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية ودولة الإحتلال الإسرائيلي في واشنطن، ترأس الجولة الأولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس وزراء دولة الإحتلال بنيامين نتنياهو.
يذكر أن آخر مفاوضات مباشرة بين الجانبين كانت بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت وانطلقت في أنابوليس عام 2007 برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأمريكية والتي لم تتكلل بالنجاح بسبب استقالة أولمرت على خلفية قضايا الفساد.
وتأتي المفاوضات المباشرة وسط حقائق ميدانية تفرضها سلطات الإحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة يصعب تجاهلها بأي حال من الأحوال، ووسط تصريحات علنية بيهودية دولة إسرائيل، الأمر الذي يعني عدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة. كما أن بناء المستوطنات يجري على قدم وساق في الضفة الغربية وخصوصاً في القدس المحتلة، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لا يزال متواصلاً متسبباً بوضع إنساني بالغ السوء، وقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال ما زالت متفاقمة، وقضية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة والذي يقطّع أوصالها، ويقيد حركة المواطنين في الضفة الغربية، كذلك الخطوات المتسارعة لتهويد مدينة القدس المحتلة..
وعلى المستوى الفلسطيني تأتي المفاوضات المباشرة والمفاوض الفلسطيني لا يستند إلى جبهة داخلية فلسطينية قوية، فهناك معارضة فلسطينية واسعة للمفاوضات المباشرة سواء من قبل منظمات معارضة أساساً للحل السلمي مع الإحتلال، أو منظمات منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية كما أن الإنقسام الفلسطيني الذي جرى في حزيران 2007 لم يتم معالجته.
وعلى المستوى الشعبي الفلسطيني خصوصاً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، هناك خشية حقيقية من تجاهل قضية اللاجئين والقبول بيهودية الدولة الإسرائيلية، وعدم تحقيق حق العودة.
كما تأتي المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وسط ضغوط أميركية وأوروبية غير مكترثة للوقائع الميدانية التي تجريها سلطات الإحتلال.
إن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان إذ تعبر عن قلقها الكبير حيال بدء المفاوضات في ظل الظروف التي سبق ذكرها فإنها تؤكد على ما يلي:
-
أولاً: إن نتائج أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية ودولة الإحتلال الإسرائيلي هي باطلة إن لم تستند إلى أحكام القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مهما كان التفويض الذي يتمتع به المفاوض الفلسطيني. إن عدم احترام احكام القانون الدولي العام بكل فروعه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين.
-
ثانياً: تشكل الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة صك براءة فلسطيني لدولة الإحتلال من جرائمه المتواصلة لا سيما ما تعرض له قطاع غزة من عدوان آثم وحصارمستمر، فالأولى أن يتم البحث بجدية بالغة عن الخيارات الممكنة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم التهاون في هذه القضية مطلقاً.
-
ثالثا: يشعر اللاجئون الفلسطينيون بقلق بالغ حيال التصريحات الإسرائيلية المتكررة من "مبدأ يهودية الدولة" والذي يعني قطع أي طريق لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة. كما أن موقف السلطة الفلسطينية حيال ذلك ضعيف وغير جدِّي، ويثير الريبة والشك. وقد يؤدي التهاون في حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى إطالة أمد المعاناة والألم في الشتات.
-
رابعاً: إن الجهود الفلسطينية يجب أن تتركز على وحدة الفلسطينيين أنفسهم لإنهاء الانقسام، ومجابهة مخططات الإحتلال العلنية لقضم حقوق الفلسطينيين. وهناك ملفات عديدة لا زالت معلقة وتنتظر إرادة السلطة الفلسطينية لحسمها لا سيما ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والتي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني كله في الداخل المحتل والشتات.
-
خامساً: إن الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية مهما كانت قوتها، يجب أن لا تدفع السلطة الفلسطينية للامتثال لها خصوصاً أن الأمر يتعلق بمصير شعب فلسطيني قدَّم ولا يزال يقدِّم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الحفاظ على حقوقه. وألا تخضع السلطة للمال السياسي الذي تُبتز به من واشنطن.
بيروت في، 3/9/2010
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان