(شاهد)
صفقة القرن تتعارض مع بديهيات القانون الدولي
ودعوة للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ منظومة
الأمم المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء في 28 كانون ثاني 2020
من البيت الأبيض خطة السلام المعروفة بـ "صفقة القرن" بحضور رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغياب أي طرف فلسطيني. وقد أثنى رئيس وزراء
الاحتلال على الخطة معتبرا إياها تقدم "طريقا واقعيا" لتحقيق سلام دائم
في المنطقة.
vأهم بنود صفقة القرن التي تنتهك الحقوق
الفلسطينية[1]:
1.تعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات
الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
2.القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لدولة الاحتلال
الإسرائيلي.
3.دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش في
سلام إلى جانب إسرائيل، لكن بشروط صارمة منها الحظر على الفلسطينيين الانضمام إلى أي منظمة أو اتفاقية دولية دون
موافقة الاحتلال.
4.وافقت إسرائيل على "تجميد
الأرض" لمدة أربع سنوات لضمان أن يكون حل الدولتين ممكنا.
5.إسرائيل "ستواصل حماية"
الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين
والديانات الأخرى.
6.ستبقى القدس موحدة وستظل عاصمة لدولة
إسرائيل.
7.ستضم عاصمة دولة فلسطين مناطق في القدس
الشرقية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق قال، إن
العاصمة ستكون في أبو ديس التي تقع على بعد 1.6 كيلومتر شرقي البلدة القديمة في
القدس.
8.خريطة لترسيم الحدود من أجل "حل
دولتين واقعي يتيح طريقا تتوافر له مقومات البقاء للدولة الفلسطينية".
9. دعا
للشق الاقتصادي للخطة وتضمن إقامة صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار لدعم
الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد الدول العربية المجاورة.
تعارض مع بديهيات القانون الدولي:
تتناقض صفقة القرن مع قرارات مجلس الأمن 242 و338 و194 التي تدعو
إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 كوسيلة لتعزيز
عملية السلام بين الجانبين. ويشكل فشل إسرائيل في تحقيق مطلب الانسحاب من الأراضي
المتنازع عليها اتجاهاً ينطوي على تمرد وإهمال لقرارات السلام الدولية. كما أنه
يحرم اللاجئين الفلسطينيين عملياً من ممارسة حق تقرير المصير .
كما تضم الصفقة مخالفات أخرى للقانون الدولي، والتي تتعلق بحق
اللاجئين في العودة إلى أرض أجدادهم. وقد عاش الفلسطينيون كلاجئين في فلسطين
المحتلة وفي دول أخرى كأجانب، أو كمواطنين من الدرجة الثانية.
منذ العام 1948، استمر الفلسطينيون في التنقل بين العديد من الدول،
وهو ما زاد من تعقيد أزمة اللاجئين من حيث التعريفات القانونية. ولكن، حتى مع أن
أن معظم هؤلاء الفلسطينيين يعيشون في بلدان مختلفة كلاجئين، فإنهم يظلون محميين
بموجب القوانين الدولية التي تدعم حق تقرير المصير.[2]
كما أكدت منظمة العفو
الدولية، "إن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم هي كتيب ارشادي
لمزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة." ودعت المنظمة المجتمع الدولي على رفض الإجراءات التي تنتهك القانون
الدولي والتي تضمنتها "صفقة القرن" للرئيس دونالد ترامب. كما أشارت
المنظمة أن الصفقة تقترح ضم المزيد من
الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، ما ينتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي[3].
ان صفقة القرن محاولة لتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع الاحتلال
الإسرائيلي دون معالجة القضية الفلسطينية معالجة سليمة، ودون الرجوع الى الارادة
الفلسطينية.إزاء هذه المخاطر الجمة تجاه القضية الفلسطينية فإن المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) تدعو إلى ما يلي:
· تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية كاملة اتجاه القضية
الفلسطينية والعمل على تطبيق القرارات الدولية الصادرة عنها.
· التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
· دعوة الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي
وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى إلى التدخل الفوري والضغط على
الإدارة الأمريكية لحثها على التراجع عن قرارات تصفية القضية الفلسطينية وتدمير
منظومة القانون الدولي.
بيروت، 29/1/2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد)