انطلق صباح
اليوم الاثنين، العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، في
حين يستمر الطلاب في غزة نازحين في الخيام وخارج المؤسسات التعليمية جراء الحرب
المتواصلة منذ ما يفوق 11 شهراً.
وفقاً لوزارة
التربية والتعليم الفلسطينية، فإن أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا في قطاع غزة وأصيب 15ألف بجراح بينهم ما يفوق 2500 باتو من ذوي الإعاقة، في حين غادر 19ألف طالب القطاع.
خلال العام
المنصرم، حرم 39 ألف طالب من غزة من تقديم امتحان الثانوية العامة،
وحرم 58 ألف طفل من دخول المدرسة والالتحاق بالصف
الأول.
لم تعمد آلة القتل
الإسرائيلية إلى قتل وتشريد الطلاب والكوادر التعليمية فحسب، بل قامت بإتلاف البنى
التحتية للقطاع التعليمي بصورة شبه كلية. اذ تضررت 90% من المؤسسات التعليمية في جميع محافظات
القطاع جراء الحرب الحالية، بما في ذلك 70% من مدارس الأونروا التي دمرت كلياً أو
جزئياً. ويوضح المكتب الاعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال دمّر 112مدرسة وجامعة كلياً في حين تحتاج 3344 مؤسسة تعليمية إلى ترميم.
محاولات متعثرة
لاستئناف الصفوف
كان وزير التربية
والتعليم العالي في رام الله قد أعلن في 4 من أيلول عن قرار الوزارة باستئناف التعليم
في غزة رغم استمرار الحرب عبر نظام التعليم الالكتروني مع السعي لإجراءامتحانات
الثانوية العامة لهذا العام.
ويأتي هذا الاعلان ضمن محاولات لإعادة تسيير عجلة التعليم في القطاع. لكن
هذه الخطوة تعقبها عراقيل عدة في ظل الأوضاع الانساني المتردية في القطاع وتعثر
الوصول لمصادر الطاقة والاتصال بالإنترنت لمعظم العائلات إلى جانب بعد الطلاب عن
الأجواء الدراسية وانشغالهم إما في المساهمة في الأعمال المنزلية اليومية أو تأمين
قوت عائلاتهم.
كما ينشط العديد من المعلمين والمعلمات في مبادرات فردية في الخيام وفوق
حطام المنازل عبر حلقات وصفوف تعليمية وتربوية على أمل انقاذ ما يمكن انقاذه من
المستوى المعرفي للطلاب النازحين في القطاع.
حرب فكرية؟
وفقاً للمكتب
الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن الاحتلال عمد إلى اغتيال 100 عالم وأكاديمي في حربه الحالية على القطاع.
بينهم 17 شخصية تحمل درجة بروفيسور، 59درجة دكتوراه و18 ماجستير، واستشهد 400 معلم ومعلمة في غزة وفقاً للمركز الأورومتوسطي
لحقوق الإنسان.
تؤكد (شاهد) أن
هذه الممارسات هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني وتجريد
الأجيال الناشئة من فرص التعليم والتنمية. إن عودة التعليم إلى مستواه السابق أو
على الأقل إعادة تشغيل المؤسسات التعليمية وإعادة الطلاب إلى صفوفها قد يستغرق
سنوات عدة نظراً لحجم الدمار والفجوة التي خلفتها الحرب.
إن استهداف
المدارس وترويع الأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما
اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، في أوقات
الحرب.
وبحسب المادة 8
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الهجوم المتعمد على المؤسسات
التعليمية والبنية التحتية المدنية يُعد جريمة حرب تتطلب تحقيقًا دوليًا ومحاسبة
مرتكبيها.
وعليه، فإننا
في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، نستنكر بشدة المخطط الاسرائيلي
الرامي إلى شلّ العملية التعليمية في غزة، وحرمان أجيال كاملة من الحصول على أدنى
مستويات المعرفة في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والتي تشكّل جريمة حرب.
وندعو إلى
تكثيف الجهود والمساعي الدولية لتوفير البيئة الآمنة لعودة التعليم في غزة وانقاذ
العام الدراسي الحالي وضمان توفير خطة تعافي شاملة تشمل إعادة البناء وترميم
المنشئات التعليمية وبرامج الدمج والتأهيل والدعم الدراسي، إلى جانب أنظمة الدعم
النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر والطواقم التعليمية. هذا وندعو إلى تدعيم مساعي
استئناف العام الدراسي ونحث المجتمع الدولي والجهات المانحة على توفير الدعم
اللازم لإنجاح مبادرة التعليم الالكتروني وتوفير خيم مجهزة في مخيمات النزوح تضمن
وصول الطلاب إلى الحصص الدراسية الافتراضية.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
9/9/2024