بيانات صحفية

 

لاحظت مؤسسة شاهد لحقوق الانسان في الآونة الاخيرة أن هناك تركيزاً إعلامياً من قبل بعض المحطات الإعلامية اللبنانية المرئية والمسموعة، بالإضافة الى بعض الصحف المحلية والعربية على المخيمات الفلسطينية خصوصاً مخيمي برج الشمالي والبداوي، بحجة أن هناك بعض المجموعات الإسلامية المنتمية الى تنظيم فتح الإسلام، وأن هذه المجموعات لها ارتباطات بقيادات محلية وإقليمية، وهي مكلفة بالقيام بعمليات تستهدف قوات اليونيفل والعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في لبنان.

 

ومن الجدير بالذكر أن مخيم البرج الشمالي هو من أكثر المخيمات المستقرة أمنياً حيث يقطن فيه حوالي عشرون ألف نسمة تقريباً من اللاجئين الفلسطينيين حسب إحصاءات الأنروا، وهو النموذج الأمثل للتعايش الفلسطيني - اللبناني. فعلاقات المخيم مع محيطه هي علاقات وطيدة مبنية على حسن الجوار وتبادل المنافع، كذلك يمتاز أهل المخيم أنفسهم بعلاقات حميمة يسودها التفاهم والأخوة والمصير المشترك، وليس هناك ما يعكر صفو المخيم مع محيطه وإن حصلت بعض المشاكل الفردية المحدودة فإنها تبقى في إطارها الضيق ويتم معالجتها محلياً من قبل فعاليات المخيم، وهذا الواقع ينطبق على الكثير من المخيمات كمخيم البداوي وغيره...

إن الذي يثير الدهشة والإستغراب هي التصريحات المتكررة لمسؤول العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد خالد عارف، سواء للصحف المحلية كالسفير مثلاً بتاريخ 16 أيلول 2009، وكذلك لبعض الفضائيات المحلية وغيرها والتي يشير فيها الى وجود عناصر إسلامية تنتمي لفتح الإسلام في مخيمات البرج الشمالي والميه وميه والبداوي، وأن هذه العناصر ترتبط بأولئك الذين خططوا ونفذوا وشاركوا في معارك مخيم نهر البارد وأن لديهم الرغبة في أن يكرروا نفس التجربة في المخيمات الأخرى، مع العلم أننا لم نسمع أي تصريح لأي مسؤول أمني لبناني عن وجود هذه الظواهر في هذه المخيمات.

بدورها قامت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بتحقيق ميداني للتأكد من صحة ما يروج له ويشاع حول هذه الظاهرة، حيث التقى مندوب المؤسسة في منطقة صور مع عائلات الموقوفين في مخيم برج الشمالي والذين تراوح عددهم الخمسة أشخاص كما التقى مع بعض جيران ومعارف الموقوفين وآراء عموم الناس في مخيم البرج الشمالي، حيث نفى الجميع بأن للموقوفين أي علاقات أو انتماءات مع هذه الجماعات، حتى أن البعض وصف سلوك بعض الموقوفين بالصبياني المراهق خصوصاً أن بعضهم مازال قاصراً ولم يبلغ السن القانوني بعد، وليس لديهم أي مظهر من مظاهر الإلتزام الديني. وأن توقيفهم جاء بناء على أحكام قضائية سابقة ليس لها علاقة بالجماعات الإسلامية، وأنه تم إخلاء سبيل العديد منهم بعد إجراء التحقيقات معهم.

وقد استنكر أهالي الموقوفين من أن اعتقال أبناءهم جاء على خلفيات انتماءهم لتنظيم فتح الإسلام وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، وأضافوا أن هذه التهمة يراد بها زج المخيمات الفلسطينية بلعبة كبيرة، واستنكر الأهالي بشدة التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الفلسطينيين كالسيد خالد عارف وبديع كريم، وقالوا ان هذه التصريحات لا تخدم مصلحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإنما تساعد على افتعال المشاكل وأحداث تضر بأهالي المخيمات ومحيطها.

 

إن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان تؤكد أنه إن صح ما تتداوله وسائل الإعلام وبعض التصريحات من هنا وهناك عن وجود بعض العناصر المتطرفة في بعض المخيمات الفلسطينية، فإنها قد تتشابه من قريب أو بعيد مع بعض المجموعات أو العناصر الأخرى التي تم توقيفها في بعض المدن والقرى اللبنانية وأن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية اللبنانية الموكل إليها حفظ الأمن والإستقرار على كافة الأراضي اللبنانية، فإن وجد بعض المخلين بالأمن فواجب الأجهزة الأمنية توقيفهم وفق الأصول القانونية المتبعة وأن يأخذ القضاء دوره الطبيعي حيالهم، لا أن يحاكم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وتشوه سمعة المخيمات على أنها بؤرة للإرهاب والعنف، وتمارس عليهم إجراءات أمنية مشددة تثير القلق والهلع في أوساطهم.

 

إننا في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان نطالب الحكومة اللبنانية بالاهتمام بالواقع الإنساني للمخيمات الفلسطينية، لإن بيئة الفقر والحرمان والتضييق تساعد على انتهاج العنف طريقة في الحياة.