بيانات صحفية

• يعتبر قطاع الصحة في جسم الأونروا من أهم الأقسام نظراً لارتباط هذا القسم بأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة. إن الوقائع الميدانية المتوفرة تشير بخلاف  ما تتحدث عنه الأونروا، فغياب الشفافية وتغلغل المحسوبيات، والعبث الإداري هو الذي يجعل مرضى   فلسطينيين يتسولون على أبواب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومنهم ما يلفظ أنفساه الأخيرة كما حصل مع عدة مرضى قبل عدة شهور   بسبب عدم قيام الأونروا   بواجبها الإنساني والقانوني والأخلاقي تجاههم. ويعتبر هذا المؤتمر محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام عن الحقيقة المؤلمة التي يلمسها اللاجئون كل يوم. 
• لوحظ مشاركة كبيرة من موظفي الأونروا في المؤتمر كما لوحظ وجود أجنبي واضح. ولم يلاحظ وجود عدد كاف من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني - ربما يكون ذلك احتجاجاً، أو عدم اكتراث لمؤتمر تعقده الأونروا حول الصحة تكون فيه الخصم والحكم – الأمر الذي يُفقد المؤتمر قيمته الحقيقية ويجعله مجرد ضجة إعلامية   موجهة إلى المانحين أكثر منه محاولة جادة لتحسين خدمات القسم الصحي. 
• إن نسبة العشرة بالمئة التي رفعتها إدارة الأونروا قبل عدة شهور لتصل إلى 40% من تكلفة العمليات الجراحية، لم تكن لإن الدول المانحة زادت من دعمها للأونروا، وإنما بسبب موجة الاحتجاجات العارمة التي قام بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان آنذاك. إن التحركات الشعبية هي التي أجبرت السيد لومباردو لتحسين الوضع جزئياً من خلال تعديل ما في السياسية المالية. وبالتالي فإن إدارة الأونروا تدفع اللاجئين الفلسطينيين أن يصعدوا من احتجاجاتهم ضد إدارة الأونروا للحصول على مزيد من الخدمات. 
• إن تعديل السياسية المالية وتوفر الشفافية ومحاسبة الفاسدين مهما كانت رتبهم أو رواتبهم هو الذي يوفر مزيد من الخدمة، وهو الذي يرشد الانفاق أمام تراجع الموازنة. وكان من الأولى  أن توفر الأموال التي أنفقت على المؤتمر لعلاج مرضى فلسطينيين تقطعت بهم السبل وينتظرون الموت في أي لحظة. 
• لقد فقد اللاجئون الفلسطينيون الثقة بإدارة الأونروا خصوصا السيد لومباردو وفريقه المحيط به. وعلى السيد لومباردو القادم من بيئة حقوقية أن يتقبل الرأي الآخر وأن يقف عند رأي غالبية اللاجئين في لبنان وأن يلبي مطالبهم، وأن يفي بالوعود التي قطعها على نفسه هو وفريقه خلال الجولات الميدانية على المخيمات وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني المختلفة. 
• تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية قانونية ودبلوماسية في هذا الخصوص، والسيد لومباردو يحمل صفة دبلوماسية هنا في لبنان ووجوده في لبنان بناء على قرار سيادي لبناني متمثل بقبول أو رفض أي ممثل دبلوماسي. على الحكومة اللبانية أن تتدخل في عمل الأونروا إيجابياً بما يحقق مصالح الفلسطنييين المقيمين على أراضيها. كما يتحمل السيد باني كي مون مسؤولية قانونية تجاه الخلل الكبير في عمل الأونروا لا سيما قسم الصحة. 

بيروت في 23/6/2011