بيان صادر عن المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان
بتاريخ 22/5/2007 عقد المجلس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان (لايف) جلسته الطارئة بمشاركة رئيس المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) الاستاذ محمود الحنفي بعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ترأس مدير المؤسسة المحامي نبيل الحلبي الجلسة مصرحاً أن هذه الجلسة مخصصة لمتابعة التطورات الخطيرة التي تشهدها ساحة الشمال اللبناني وما رافقها من أحداث ألمية في مناطق لبنانية مختلفة بغية إجهاض الديمقراطية في لبنان. وتخيير اللبنانيين بين العدالة التي يجمعون عليها وبين أمنهم وسلامتهم وسيادة القانون الذي ينشدون.
بعد انعقاد جلسة البحث والمناقشة
خرجت المؤسسة بالتوصيات التالية:
اولا: تذكّر المؤسسة الجيش اللبناني والجماعات المسلحة بضرورة احترام القانون الدولي الانساني. وتجنب التعرض للمدنيين أو تعريضهم لأي خطر.
وبهذا الصدد تؤكد المؤسسة أن الجماعات المسلحة اتخذت من الابنية السكنية في أحياء مدينة طرابس دروعا لحمياتها مما عرض سكان هذه الابنية لخطر داهم وعرض أموالهم وممتلكاتهم للدمار. كما تؤكد ان وجود العناصر المسلحة في مخيم نهر البارد يعرض حياة المدنيين الى خطر شديد. وليس ما يؤكد أو ينفي وجود هذه الجماعات المسلحة بين الاحياء السكنية للمخيم.
ولهذا فإن المؤسسة تناشد الجيش اللبناني استعمال واستغلال اقصى درجات احترافه ومهاراته القتالية في هذا النزاع لتجنب إصابة المدنيين من سكان المخيم أثناء المعارك.
ثانيا: تناشد المؤسسة الحكومة اللبنانية تأمين دخول الهيئات والمنظمات الانسانية لمخيم نهر البارد بغية كشف مصير الاف المدنيين وانتشال الجثث والمصابين وإجلاء السكان المدنيين، وإفساح المجال لمن يريد من الجماعات تسليم نفسه للجيش اللبناني.
ثالثا: بعد انتقال حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وحضرة قاضي التحقيق العسكري الاول الى مواقع الاحداث لا يسع المؤسسة الا ان تذكر بمواقفها السابقة وهي ضرورة إبعاد القضاء العسكري والمخابرات العسكرية عن أية تحقيقات تجري مع المدنيين وإحالة هذا الملف الى القضاء العادي.
رابعا: ان المؤسسة ترى من الضروري ضبط عملية التوقيفات وإلا تتم التوقيفات بناء على أفكار أصحابها او هيئتهم أو لباسهم وتطاب المؤسسة القضاء العادي باستلام زمام التحقيقات فوراً، والبت بالملفات وإخلاء سبيل من طوالتهم التوقيفات التعسفية.