بيان حول قرار مجلس شورى الدولة بتعطيل قرار وزير العمل
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا سبباً في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان
ومطالبة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتفعيل توصيات وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"
أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن، دون المهن الحرة، والتي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
وأعلن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الذي تقدّم بطلب طعن في القرار أن "مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يحمل الرقم 93 تاريخ 3 شباط 2022 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".
وكان وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم قد وقع على قرار رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين. وقد نصت المادة الأولى في القرار على المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. إلا أن ال مادة 2 منه استثنت من أحكام المادة الأولى الفلسطينييين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
تشير (شاهد) إلى أن المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابات المهن وبعد الاستحصال على إجازة عمل من السلطات المختصة (مثل المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلية، الطوبوغراف،..) هي من المهن المنظمة بقانون والتي لا يمكن للاجئ الفلسطيني العمل بها.
ورغم الملاحظات التي سجلتها (شاهد) على قرار وزير العمل مصطفى بيرم، باعتباره لم يغير من جوهر الموضوع وبقي اللاجئ الفلسطيني محروما من العمل من عشرات المهن، ورغم أن هذا القرار يقع ضمن اختصاصات الوزير، إلا أن انتقادات وجهها سياسيون لبنانيون لهذا القرار معتبرين أن قرار الوزير يعطي اللاجئين الفلسطينيين حق العمل على حساب المواطنين اللبنانيين. ولم يقتصر الأمر على الانتقادات السياسية بل قامت الرابطة المارونية بطعن على هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة الذي أخذ بهذا الطعن وألغى قرار الوزير.
إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تدين بشدة التصريحات العنصرية بحق اللاجئين الفلسطنيين والذي أسهموا مساهمة فعالة خلال الأزمة من خلال ضخ عشرات ملايين الدولارات للاجئين الفلسطينيين من قبل منظمات دولية وفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني، فإنها تؤكد أن أسباب الأزمة الاقتصادية والإجتماعية في لبنان ليست مرتبطة بمنح اللاجئ الفلسطيني حق العمل، وليست هذه عملية توطين، بل مرتبطة بأسباب يعرفها المواطنون اللبنانيون جيدا.
وفي هذا الإطار تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للعمل على تنفيذ توصيات وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، كم تدعو وزير العمل اللبناني لاستكمال جهوده في توفير الكرامة الإنسانية وتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة على طعن الرابطة المارونية.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)