شاهد): مسودة البيان الوزاري يخلو من أي التزام
لبناني تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان)
تتابع المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الِإنسان (شاهد) باهتمام شديد مشروع البيان الوزاري للحكومة الحالية. وإذ تتمنى
(شاهد) للحكومة اللبنانية الجديدة النجاح والتوفيق في أعمالها وأن ينعم اللبنانيون
بالأمن والأمان والرفاه الاقتصادي، فإن (شاهد) تسجل استغرابها الشديد من عدم الإشارة
إلى التزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالالتزامات الدولية لجهة حقوق الفلسطينيين لا
سيما حق التملك وحق العمل والحقوق الأخرى.
وبحسب ما ورد في مسودة
البيان الوزاري حول اللاجئين الفلسطينيين بالنص الآتي: "وھنا نعيد التّأكيد على
التزام الحكومة أحكام الدّستور الرّافضة مبدأ التّوطين والتّمسك بحق العودة للفلسطينيين
كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجيئين
الفلسطينيّين، ونواصل تعزيز الحوار اللّبناني-الفلسطيني لتجنيب المخيّمات ما يحصل فيھا
من توتّرات وھو ما لا يقبله اللّبنانيون، استناداَ الى وثيقة الرؤية اللّبنانية الموحّدة".
وكانت (شاهد) قد أصدرت
بيانا حول البيان الوزاري للحكومة السابقة، حيث لم يتغير فيه شيء الآن إذ خلا من أي التزام لبناني
بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية قسرا منذ ما يزيد
عن 72 عاما.
🖊إن المنظمات الدولية حين تطلع بدورها في تقديم
المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان فإنها تبحث عن بيئة قانونية مواتية،
فكيف يمكن مثلاً للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنييين (الأونروا) أن
توجد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين والقوانين اللبنانية تمنعهم من العمل لا سيما في
المهن الحرة. وكيف يمكن للمنظمات الدولية الأخرى أن تطلع بدورها في التخفيف من معاناة
اللاجئين في المخيمات وهي مكتظة بشكل يصعب فيه العيش الآدمي، هل تسمح الحكومة اللبنانية
بتوسيع مساحة المخيمات؟ وكيف يمكن أن نخفف الضغط الهائل على سكان المخيمات في حين تمنع
الدولة اللبنانية الفلسطينيين من التملك ولو عقار واحد بموجب قانون التملك العقاري
رقم 296/2001؟
1- إن احترام
حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان هو مكسب لبناني بالدرجة الأولى، وإن محاربة التوطين
والتمسك بحق العودة يتحقق من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الحقوقية. إن الضغط والحرمان
والتهميش توفر بيئة خصبة للهجرة غير الشرعية والتطرف والعنف. إن المقاربات الحقوقية
للوضع الفلسطيني في لبنان هي الطريقة الأسلم والأفضل في منع التوطين والتهجير.
2- إزاء ذلك،
فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تدعو الحكومة اللبنانية إلى تضمين البيان
الوزاري عبارات واضحة لجهة تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة في لبنان.
بيروت في 03/02/2020
المؤسسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)