ببيان صحفي
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تدعو المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
وكبح الغطرسة الاسرائيلة من خلال فتح تحقيق بالجرائم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني
دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 إعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 (II)
كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
تأتي هذه الذكرى والشعب الفلسطيني يعاني ألم الاحتلال والحصار في فلسطين لاسيما قطاع غزة المحاصر والمحروم من أدنى مقومات الحياة والعيش الكريم، فضلاً عن تصاعد عمليات القتل والاغتيال للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المقدسات في القدس المحتلة، وهدم البيوت بحجة عدم امتلاك تصاريح.
ليس بعيداً عن هذه الذكرى ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء في لبنان من ظروف معيشية غاية في الصعوبة في ظل حرمانهم من حقوقهم المدنية ومن تراجع لوكالة الاونروا عن تقديم خدماتها التعليمية والصحية لهم مما فاقم من معاناتهم
اضافة إلى ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا، ومالحق بهم من قتل وتهجير واعتقال وتدميرلممتلكاتهم، واحتجازهم عل المعابر وافتراشهم للأرض والتحافهم للسماء، فضلاً عن غرق المئات من الأطفال والنساء والرجالفيعرضالبحار،هروباًمنأهوالالنزاعالدائرفيسورياوعدم استقبا لبعض الدول العربية لهم.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب المجتمع الدولي بالوقوف الجاد إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في تقرير مصيرهوعودته إلى دياره وممتلكاته التي هجر منها.
كما تطالب "شاهد" بهذه المناسبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعاقبة "إسرائيل" المنتهكة بشكل دائم للقرارات والمواثيق الدولية والتي تستمر حتى اليوم بمصادرة الأراضي وتغيير معالمها وطرد سكانها وهدم منازلهم ومواصلة اعتداءاتها الوحشية وقتل الأبرياء وتدمير المدارس ، والعمل على محاكمة الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية بعد ان تم تسليم المدعية العامة مذكرة قانونية حول الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة التي قد تشكل جريمة حرب.
وأن يسعى المجتمع الدولي بشكل دؤوب لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وإلزام "إسرائيل" بتطبيقها واحترامها ووضع حد نهائي للغطرسة الإسرائيلية وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه مثل شعوب العالم الأخرى وإقرار سلام حقيقي في المنطقة.
كما تطالب "شاهد" بهذه المناسبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعاقبة "إسرائيل" المنتهكة بشكل دائم للقرارات والمواثيق الدولية والتي تستمر حتى اليوم بمصادرة الأراضي وتغيير معالمها وطرد سكانها وهدم منازلهم ومواصلة اعتداءاتها الوحشية وقتل الأبرياء وتدمير المدارس ، والعمل على محاكمة الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية بعد ان تم تسليم المدعية العامة مذكرة قانونية حول الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة التي قد تشكل جريمة حرب.
وتؤكد "شاهد" أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن شطبها أو تصفيتها أو القضاء عليها مهما بلغ أعداؤها من قوة وجبروت وتسلط وفاشية، وأن إحياء هذه المناسبة بشكل دوري هي لتذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني وأن تصبح محطة سنوية يتم فيها تقييم المدى الذي وصل إليه الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها عشرات القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة وكذلك عن هيئات دولية وإقليمية عديدة.
بيروت، 29/11/2015
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"