تتكرر وتتنوع مآسي موت اللاجئين الفلسطينيين على أبواب المستشفيات الخاصة التي تتعاقد معها الأونروا في لبنان. وقد برز هذا الأمر بشكل جلي بعد الإجراءات التقليصية للخدمات الصحية وغيرها التي اتخذتها الاونروا مطلع العام 2016 والتعقيدات البيروقراطية التي تطبقها الأونروا لمنح المرضى تحويلات للعلاج بالرغم أحيانا من خطورة وحرج حالتهم الصحية ، فضلا عن عدم قبول المستشفيات استقبال المرضى دون الحصول على موافقة مسبقة من مشرفي الصحة في الاونروا فضلاً عن دفع مبالغ مقدمة تحت مبرر سداد فرق العلاج.
وقد رصدت (شاهد) خلال الفترة الممتدة من 1/1/2016 حتى ١٨/١٢/٢٠١٨ عشرات الحالات المرضية والتي كانت تحتاج إلى علاج فوري، لكن الإجراءات البيروقراطية المعقدة أدت إلى موت الكثير منهم ، و على سبيل المثال وليس الحصر ، وفاة الطفلة إسراء إسماعيل وجدّتها على أبواب المستشفيات والسيدة عائشة حسن النايف بعد رفض تسديد فرق علاجها وتوقف المستشفى عن الإستمرار بتقديم الخدمات الطبية لها، والطفلة منى عثمان، وكذلك السيدة سعدة محمد رميض، والطفلة لامار مرعي ، والطفل محمد نبيه الطه، والطفلة مريم أكرم محمد.
إن ما حصل اليوم بتاريخ 18/12/2018 من تلكؤ الأونروا والمستشفى الذي نُقل إليه الطفل محمد في تأمين العلاج والإسعاف السريع له، علماً ان اهل الطفل كانوا قد ناشدوا وزير الصحة اللبناني والاونروا بأن يسارعوا الى انقاظ حياة الطفل بتأمين العلاج اللازم له لكن لم تجد تلك المناشدات صدى لها.
ان ما جرى من تجاهل لحالة الطفل محمد يتناقض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان ومع اتفاقية حقوق الطفل المادة 24 منها والتي تنص "على أنه يحق لكل طفل التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في العلاج وإعادة التأهيل الصحين وألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على الخدمات الصحية تحت أي ظرف من الظروف " فأين الأونروا والمستشفيات الخاصة من هذا الإلتزام؟ وهذا يتعارض ايضا مع الشعار الذي رفعته الاونروا تحت عنوان الكرامة للجميع.
وهنا نتسائل ان كان العجز المالي للاونروا قد تم تسديده فلماذا يطبق برنامج التقليصات؟!
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ نتقدم بأحر العزاء لأسرة الطفل محمد مجدي وهبة، وندين بشدة التقاعس والتلكؤ بإنقاذ حياة الضحايا ونطالب بالآتي:
1- ضرورة تحمُل الأونروا لمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والوقف الفوري لسياسة التقليص المبرمج للخدمات.
2- التخلص الفوري من البيروقراطية المعقدة والتي تُعيق حصول اللاجئ الفلسطيني على الخدمات الطبية باسرع وقت ممكن.
3- مطالبة وزارة الصحة اللبنانية استقبال الحالات المرضية الفلسطينية الطارئة منها واجراء اللازم لها ومن ثم طلب تأمين المبالغ المطلوبة.
3- تشكيل لجنة تحقيق مُحايدة لتحديد المُقصّرين في تقديم الخدمات الطبية الطارئة والمستعجلة للطفل سواء كانت الأونروا أو المستشفى الخاص وتحمليهم المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال هذا الأمر.
بيروت في 18/12/2018
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)