رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من خلال متابعتها الحقوقية تبليغ المسؤول الفرنسي لدى إدارة التعليم في وكالة الأونروا موظفي الروضات الفرنسية، بقرار إلغاء صفوف الروضات الفرنسية تدريجياً، وتبليغ المعلمين بالاستغناء عن خدماتهم، إضافة إلى إلغاء منح طلاب البريفيه الذين كانوا يكملون من خلالها دراستهم الثانوية في الثانويات اللبنانية، حيث لا تضم ثانويات الأونروا فرعا لطلاب الفرنسي.
بداية، وبعد قرار المركز التربوي للبحوث والإنماء في الجمهورية اللبنانية باعتماد المنهجية الجديدة في التعليم في لبنان مطلع العام الدراسي 1999- 2000، تم تعديل برنامج اللغة الفرنسية في مدارس الأونروا وأصبح بإمكان الطلاب الفلسطينيين البدء بتعلم اللغة الفرنسية بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الثانوية، مع وجود العديد من المحفزات لذلك من خلال ترتيب زيارات للطلاب إلى فرنسا أو حتى تأمين منح دراسية جامعية مجانية لهم لاحقا.
ويبلغ عدد صفوف الروضات الفرنسية التابعة لوكالة الأونروا 4 روضات، واحدة في بيروت، واحدة في صيدا، واثنان في مخيمات الشمال، وهي عبارة عن مبادرات من قبل السفارة الفرنسية تقدمت بها في العام 1992. ويبلغ عدد العاملين في هذه الروضات 16 معلم ومعلمة فضلا عن العاملين فيها.
ويتقاضى نصف العاملين في هذه الروضات رواتبهم، الشبه رمزية، من السفارة الفرنسية، فيما تم تحويل بعض الموظفين إلى نظام الدفع اليومي (Daily Paid) من قبل الأونروا، والبعض الآخر عن طريق التعاقد السنوي. ولا يحظى موظفو روضات الفرنسي بأي تأمين صحي.
ويستند أصحاب القرار بقرارهم هذا إلى أن تكاليف تشغيل هذه الروضات تعتبر باهظة نسبة إلى عدد الطلاب الفرنسي والذي لا يتعدى 1% من إجمالي طلاب الروضات في الأونروا في لبنان.
ويشتكي موظفو الروضات الفرنسية في الأونروا منذ سنوات من ضعف الخدمات المقدمة لهذه الروضات من قبل الوكالة حتى وصل حد التهميش لحقوق موظفي هذه الروضات، بالرغم من المساعدات التي تتلقاها من السفارة الفرنسية، فضلا عن سعي إدارة تعليم الأونروا على مدى سنوات لدمج وإلغاء المدارس الفرنسية في لبنان.
وقد رفض أهالي طلاب هذه الروضات هذا القرار المجحف بحق الأطفال، فيما نفذ اتحاد العاملين في الأونروا يوم السبت 19 حزيران 2021 اعتصاما في مدرسة عين كارم في مخيم نهر البارد، بمشاركة الأهالي والطلاب والمعلمين رفضا لإلغاء الروضات الفرنسية والمنح الطلابية، ورفضا لتقليصات وكالة الأونروا المتزايدة بقسم الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وآخرها في قسم التعليم الذي يستهدف الطلاب في القسم الفرنسي في الأونروا والموظفين والعاملين في هذا القسم.
انطلاقاً مما سبق، تطرح المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عدة تساؤلات؛ ما هو مصير أطفال الروضات الفرنسية بعد إغلاقها؟ وأين سيكمل طلاب البريفيه دراستهم الثانوية بعد وقف المنح؟ وهل تفتح لهم الإدارة أفرعا لهم في ثانويات الأونروا؟ وهل هذا القرار هو مقدمة لإلغاء برنامج تعليم اللغة الفرنسية في جميع مراحل التعليم لدى وكالة الأونروا في لبنان؟
وتطالب (شاهد) وكالة الأونروا والسفارة الفرنسية بالعودة عن هذا القرار الذي يهدد مصير طلابنا وعائلاتهم إلى جانب العاملين الذين يعيلون أكثر من 20 عائلة، وتحمل الدبلوماسية الفلسطينية لمسؤولياتها خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان في الآونة الأخيرة.
بيروت، 2/7/2021
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)