في تصعيد خطير لانتهاكات حقوق
الإنسان والقانون الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في
لبنان، حيث تشن غارات جوية عشوائية على مناطق مكتظة بالسكان من ضمنها المخيمات
الفلسطينية، مما أدى حتى الآن إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من اللاجئين
الفلسطينيين.
وفي يوم الأحد، 29 أيلول/سبتمبر
2024، استهدفت غارة إسرائيلية مبنىً سكنيًا للمدنيين والنازحين في منطقة عين
الدلب، شرق صيدا، مما أدى إلى استشهاد 45 شخصًا وإصابة 70 آخرين، وفقًا لبيانات
وزارة الصحة اللبنانية. هذا الهجوم كان جزءًا من سلسلة من اعتداءات طالت المدنيين
في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وشرقه، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية.
وفي فجر يوم الاثنين 30 أيلول/سبتمبر
2024، استهدفت طائرة حربية منزلاً سكنيا في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين
والمحاذي لمدينة صور الجنوبية. وتبين أن
هذا المنزل يعود لرئيس اتحاد المعلمين في الأونروا ومدير ثانوية دير ياسين التابعة
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأستاذ فتح
شريف، ما أدى إلى استشهاده مع أفراد أسرته، وقال بيان لجيش الاحتلال إن فتح شريف
هو مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية. كما استهدفت غارة
إسرائيلية فجر اليوم 1/10/2024 منزلا في مخيم عين الحلوة المكتظ باللاجئين
الفلسطينيين والمحاذي لمدينة صيدا الجنوبية، مما أدى إلى استشهاد 6 لاجئين
فلسطينيين، بينهم حسن نجل اللواء منير المقدح وزوجته نظمية حمودة، بينما نجا
أطفالهما.
إن استهداف المدنيين بمن فيهم اللاجئين
الفلسطينيين يعتبرانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة والتي توفر
حماية للمدنيين في زمن الحرب. هذه الهجمات
العشوائية على مناطق سكنية مزدحمة تضرب مبدأ التمييز بين المدنيين والأعيان
المدنية من جهة وبين الأهداف العسكرية من جهة أخرى وهي بهذا المعنى تعتبر جريمة
حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أن استهداف الموظفين التابعين للأمم
المتحدة بمن فيهم موظفي وكالة الأونروا يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية حصانات
وامتيازات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تنص على حماية الموظفين الدوليين من أي
استهداف في مناطق النزاع. وإن أي
تبرير إسرائيل بهذا الخصوص لا يُعتدّ به وفق القانون الدولي.
كما أن التهجير القسري لسكان
الجنوب بمن فيهم مخيمات صور نتيجة للهجمات العشوائية والتحذيرات المتتالية
بالإخلاء والتوجه شمالاً يعتبر انتهاك للبروتوكول الإضافي
الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي يحظر عمليات التهجير الجماعي للسكان
المدنيين.
إن استمرار الهجمات الإسرائيلية الفتاكة
على المدنيين بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين يعتبر استمرار للجرائم المرتكبة في
قطاع غزة والضفة الغربية. إن المخيمات الفلسطينية هي مناطق سكنية وليست أهدافا
عسكرية وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة لوقف العبث في أرواح
المدنيين وهو يعتبر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.
بيروت في 1/10/2024
The Palestinian Association for
Human Rights (Witness)
e | [email protected] m | 00961 07 349 744 
