بيانات صحفية

الحنفي خلال ندوة قانونية : نضال الشعب الفلسطيني في القدس يستند الى القانون الدولي وعلى الجميع أن يدعم هذا النضال

قدم الدكتور محمود الحنفي مداخلة قانونية مفصلة حول قضية القدس خلال الندوة القانونية التي نظمها التحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين  تحت عنوان "حرب  إسرائيل الديمغرافية في القدس الشيخ جراح نموذجاً"  بمشاركة نخبة من المتخصصين والاكاديميين وخبراء في القانون الدولي .

تحدث  في الندوة الكترونية كل من أ. خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية من القدس، و أ. مصطفى نصر الله رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان من الاردن، ود. رائد أبو بدوية رئيس قسم حقوق الانسان في الجامعة الاميركية .

وعرض مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) د. محمود الحنفي 

الوضع القانوني لوضع القدس التي ٱحتلت على دفعتين عام 1948 و1967 و عندما ٱحتلت إسرائيل الجزء الأكبر من فلسطين 78 في المئة من هذه الأرض كان هناك مشكلة متعلقة بمدينة القدس فصدر القرار الشهير المعروف بالقرار 181 قرار التقسيم الذي ينص على أن تنشأ في فلسطين دولتان مستقلتان عربية ويهودية ويكون لهذه المدينة حكم دولي خاص على أن تتولى الأمم المتحدة ادراتها مع تعيين لجنة وصاية تقوم بالأعمال السلطة الإدراية نيابة عنها .

وقال الحنفي "الغريب في هذه النقطة أن أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة والذين يبلغ عددهم الأن 193 دولة من بينهم دولة إسمها إسرائيل قوبلت بشرطين شرط تطبيق القرار 181  القاضي بتقسيم فلسطين والقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم وممتلكاتهم ،فلا القرار الأول تم تطبيقه ولا القرار الثاني تم تطبيقه وإسرائيل الأن هي دولة موجودة كأي دولة من المجموعة الدولية من 193 دولة ".

كما  استعرض الحنفي الإطار القانوني الأشمل الذي يتناول الأحكام الآمرة لا سيما ما ورد في القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف الأربعة خاصة الإتفاقية الرابعة ، فاسرائيل هي دولة إحتلال بغض النظر عن القرار 181 أو غيره من القرارات وعلى أي دولة إحتلال الالتزام بالمسؤليات والالتزامات التي تحدثت عنها اتفاقيات جنيف لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 49.

وتناول الحنفي بعد ذلك الفترة  عندما أجهزت إسرائيل على ما تبقى من فلسطين وإحتلت باقي القدس صدرت قرارات دولية كثيرة بموجب الفصل السادس كقرار 242 الذي طلب من إسرائيل الإنسحاب من الأراضي التي إحتلتها ودار الجدل بتفسير هذا القرار في  الجزئية المتعلقة "من أراضي ال احتلتها " وحتى هذه الجزئية مع أن اسرائيل تلعب على المصطلحات الا أنها  لم تنسحب من الأراضي .

وسلَّط الحنفي الضوء على عام 68 بعدما  صدر قرار 252 عن مجلس الأمن الذي  دعا إسرائيل الى إلغاء جميع إجراءاتها لتغير وضع القدس ورفض جميع الاجراءات لأن سلطات الإحتلال لا يحق لها أن تجري أي تغيير لا ديموغرافي أو إداري أو قانوني على الأراضي المحتلة لذلك صدر هذه القرار عن مجلس الأمن 215.

وفي عام 1980 ضمت إسرائيل القدس الشرقية والغربية وأصبحت كلها خاضعة للسيادة الإسرائيلية المطلقة ،إسرائيل أعملت في جسد وسكان  المدينة  القدس المحتلة مبضع قوانينها وشرحتها وتعاملت معها كأنها مدينة طبيعية وسنت القوانين والتشريعات كاعتبار هذه المدينة موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل .

كما أشار الحنفي الى الفترة بين عام 48 حتى67 حيث بقيت اسرائيل في نظر المجتمع الدولي هي دولة إحتلال والقدس هي مدينة محتلة ولم تعترف بهذه العاصمة أي دولة من دول العام وبقيت سفارتها موجودة في تل أبيب وفتحت مكاتب تمثيلية ارتبطت بوازرة الخارجية ولم ترتبط بالبلد الاصلي ،هذا يعني أن وضع المدينة هو وضع قانوني إحتلالي والدول التي تحترم نفسها وتفهم إتفاقية العلاقات الديبلوماسية تدرك أنه لا يمكن الإعتراف بالإحتلال .

ورأى الحنفي في مداخلته أن  قضية جدار الفصل العنصري عندما عرضت  على محكمة العدل الدولية بطلب الجمعية العامة للامم المتحدة للبحث في قانونية هذا الجدار لان اسرائيل اعتبرت أن هذا الجدار أسمته سياج أمني وهي تجيد استخدام المصطلحات وتسمى جيشها جيش الدفاع وهو لم يكن يوماً جيش دفاع إنما كان جيش هجومي إجرامي  ،وصدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واعتبرت ان هذا الجدار هو جدار فصل عنصري وان هذه الاراضي محتلة. 

وأكد الحنفي ان  محكمة العدل الدولية  قالت كلاماً في غاية الأهمية كونها تشكل وثيقة مهمة يمكن الاستفادة منها فيما لو كانت هناك إرادة حقيقية فلسطينية وعربية ودولية للمضي قدماً في استثمار هذا القرار الذي أعد الانتهاكات الناتجة عن بناء الجدار وعرقلة حرية الفلسطينيين، اعتبرت أن هذا العمل هو عمل غير مشروع يخالف القانون الدولي ويجب على اسرائيل التوقف عن بناء الجدار وتعويض الفلسطينيين عن الاضرار التي لحقت بهم .

وأضح الحنفي خلال مداخلته الى قضية القدس في اتفاقية أوسلو كأحد الكوارث الكبرى التي لحقت بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية عندما قبل المفاوض الفلسطيني بترحيل القضايا الاساسية والجوهرية الى قضايا الحل النهائي منها قضية القدس واللاجئين والاستيطان أجلت الى مفاوضات الحل الدائم ، هذا التأجيل عملياً أدى الى تكبيل يد المفاوض الفلسطيني وهو بإراته كبل يده بيده، وفتح الباب أمام الاحتلال الاسرائيلي بممارسة سياسة تهويدية "سياسة الامر الواقع"، وقد نجح للاسف من خلال الارقام والاحصائيات المرعبة حول ما فعله الاحتلال الاسرئيلي نتيجة غطاء قانوني أوجدته اتفاقية اوسلو،  وحتى الساعة لم تبحث قضية القدس ولا اللاجئين ولا الاستيطان وكان الاصل أن تبحث القضايا الاساسية .

وفي نهاية مداخلته شدد الحنفي على أهمية دعم قضية القدس كمدينة محتلة ولسكانها الحق في ممارسة كل ما يمكن مواجهة هذا الاحتلال ، استناداً الى الحق القانوني والعرفي في النضال المتواصل لحماية مدينة القدس وأهلها.