لا يملك سمير ابن
الـ30 عاما سوى شهادة إثبات جنسية كبطاقة تعريف، وهو يعد ضمن نحو 5 آلاف فلسطيني يعيشون
في لبنان، ممن يطلق عليهم فاقدي الأوراق الثبوتية أو مسلوبي القيد.
هذه الفئة تعاني
أضعاف ما يعانيه أي لاجئ يعيش في لبنان.
اللاجئ الفلسطيني
سمير حسن يقول: "لا أستطيع الحصول على وظيفة، لأنها تحتاج لهوية، والبطاقة التي
أحملها لا يعترفون بها في لبنان”.
وترجع مشكلة هذه
الفئة إلى عام 1967 إبان الثورة الفلسطينية حين أتى الفلسطينيون إلى لبنان من سوريا
واليمن والعراق ومصر وغزة، بينما كان العدد الأكبر من الأردن، إذ لم يتمكن كل هؤلاء
بعد ذلك من العودة خاصة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
يقول الدكتور محمود
حنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، إن هذه الفئة معاناتها مركبة لأنها محرومة
من الشخصية القانونية، حيث لا تتمتع بحق التعلم أو الصحة أو حقوق الاجتماعية مثل الزواج،
أو التنقل، والعمل.
وأشار إلى أنه ينبغي
على لبنان أن يصدر لهم أوراقا لها قيمة قانونية لإثبات واقعهم القانوني.
وعلى الجانب الآخر
أصدرت السفارة الفلسطينية في لبنان بطاقات تعريف لا قيمة قانونية لها، وقد تعرّض حاملها
للمساءلة أو الاعتقال لدى الأمن اللبناني.
كما أصدرت جوازات
سفر بواسطة السلطة الفلسطينية يمكن لحاملها الخروج من لبنان إذا استطاع ذلك، ولكن دون
العودة مرة أخرى!