وأوضح أنه في عام 1978، خلصت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي وجاء ذلك في مذكرة قانونية تعرف باسم "مذكرة هانسل"، وكانت أساس المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات على مدار أكثر من 40 عامًا.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية. ويستند هذا إلى الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه ".
تعتبر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن الاعلان الأمريكي حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية مخالف للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
بيروت، 19/11/2019
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)