أجرى
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل محادثات رسمية هي الأولى منذ عشر سنوات، وذلك يوم
الإثنين 3/10/2022، وبحسب وزراء خارجية الاتحاد الأروبي فإن الهدف هو دفع جهود
السلام والضغط على إسرائيل بشأن معاملة الفلسطينيين من دون التوضيح كيف سوف يضغط الاتحاد الأوروبي على دولة الاحتلال لإجباره على
احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكيف يمكن لعملية السلام أن
تمضي قدما والاستيطان الإسرائيلي يقضم مساحات واسعة جدا من أراضي الضفة الغربية
المحتلة وعملية القتل تجري دون توقف بحق المدنيين هناك.
وبحسب بوريل الذي تحدث إلى رئيس وزراء الاحتلال يائبر لبيد فقد قال إن ما شجع الاتحاد
الأوروبي هو الدعم الواضح لحل الدولتين الذي قاله به لابيد خلال كلمته في الجمعية
العامة في شهر أيلول الماضي. ومع أن عمليات القتل ارتفعت بشكل ملحوظ في الأراضي
المحتلة خلال سبعة أعوام ماضية حيث بلغت العدد 1127 فلسطينيا من بينهم 229 طفلا و71 امرأة ،
إلا أن صانعي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يروا إلا الكلمة الفارغة
ليائير لابيد من مضمونها العملي (حل الدولتين)، حيث لم يعد هناك من إمكانية عملية
لقيام دولة فلسطينية.
وتعود
العلاقة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل إلى عام 1959 وهي قائمة على
مجالات كثيرة من التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي
والثقافي .
ويعد
هذا الاجتماع الرفيع المستوى الأول منذ عام 2012 بعد تدهور العلاقات بين
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتقاد الاتحاد لتوسيع إسرائيل للمستوطنات في
الضفة الغربية. ولعل من أهم الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء
الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال هي الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة الغاز في
أوروبا واكتشاف كميات كبيرة منه في البحر الأبيض المتوسط وإمكانية توقيع اتفاق
ترسيم حدود مع لبنان ودولة الاحتلال.
وبحسب
المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل فإن العلاقة يجب
أن تبنى بين الطرفين على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه
سياسة الطرفين الداخلية والدولية وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية.
إن المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) إذا تستغرب إعادة تفعيل الشراكة ا لاقتصادية بين الاتحاد
الاوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الجرائم الممنهجة القائمة على القتل
والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة فإنها
تعتبر أن ذلك مكافأة لدولة الاحتلال على هذه الجرائم وتشجيعا له على ارتكاب المزيد، وتدعو قادة
الدول الأوروبية إلى تغليب القيم والأخلاق وحقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية.
بيروت
في 5/10/2022
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)