ندوة قانونية حول قانون التملك
في مدينة صور 21/4/2006
نظمت كل من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) ومنتدى صور الثقافي وجمعية النجدة اللبنانية ندوة تحت عنوان: الحقوق المدنية الفلسطينية: حق التملك. وذلك في منتدى صور الثقافي. حضر
الندوة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية لبنانية وفلسطينية ومثقفين ومهتمين بقضايا حقوق الانسان، كما حضر وفد يمثل تيار المستقبل.
وقد تعاقب على الحديث كل من الاستاذ محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) والنائب الحاج حسن حب الله عضوكتلة الوفاء للمقاومة والدكتور رجب مصطفى شعلان رئيس اللجنة الحقوقية للدفاع عن القضايا الانسانية والوطنية والقومية.
بداية الكلمة كانت للحنفي الذي قال بأن هناك تحول هام على صعيد التعاطي مع الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين ولو كان ذلك عن طريق الاعلام فقط، فزيارة الوزراء الى بعض المخيمات وقرار وزير العمل طراد حمادة والحديث المتواصل من قبل ساسة لبنانيين حول ضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم الانسانية كل ذلك يعتبر احدى المؤشرات على حيوية الموضوع وضرورة مناقشته من مختلف النواحي وبجرأة متناهية.
النائب حسن حب الله اشار الى الخلفية التاريخية للجوء اللاجئين الفلسطينين الى لبنان وكيف تعاطى لبنان الرسمي مع مراحل اللجوء الاولى الذي وجد نفسه في اطار عربي يصعب اتخاذ قرار مخالف للجو العربي انذاك. وحول قانون التملك تطرق حب الله الى ان قانون التملك يجب ان يتم تعديله ويجب الخروج من الحسابات الساسية في قضية التعاطي مع الحقوق الانسانية. وحمل اسرائيل مسؤولية كبيرة في معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فموضوع اللجوء بحد ذاته يعتبر انتهاك لحقوق الانسان.
اما الدكتور رجب شعلان فقد استفاض في شرح مخالفة قانون التملك وخاصة فقرته الثانية للدستور اللبناني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. واشار رجب الى ان قضية حقوق الانسان الفلسطيني في لبنان لم تكن تلقى هذا الاهتمام فيما مضى بسبب التقديمات الكبيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية على مختلف المستويات، والوضع السياسي انذاك ثم بسبب حجم تقديمات الانروا. لكن تغير الظروف السياسية وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وزيادة الحاجات لدى الفلسطينيين بسبب زيادة عددهم اظهر حجم المعاناة على صورتها المؤلمة التي نراها اليوم. ودعا شعلان الى ضرورة ان تكون نظرة شاملة تغير وضع الفلسطينيين في لبنان باستنثاء منحه الجنسية حتى لا يختل التوازن الطائفي القائم في لبنان.
بيروت في 22\4\2006