المناصرة

تحية طيبة وبعد،

تتعرض الأراضي الفلسطينية المحتلة الى عدوان مستمر نتيجة لممارسة جنود الاحتلال ومستوطنيه. وقد اشتد العدوان  قبل عدة أيام حيث سقط حتى هذا التاريخ حوالي مئة شهيد معظمهم من الأطفال والنساء. وكأن سلطات الاحتلال قد فرضت حصاراً اقتصادياً محكماً قيدت بموجبه إدخال المساعدات الانسانية، مما تسبب بنتائج كارثية على السكان المدنيين هناك، لاسيما الاطفال والذين يتأثرون اكثر من غيرهم بالعدوان وهذا انتهاك صارخ لكل مواد اتفاقية الطفل التى وقعت عليها إسرائيل. فقد توفي مئات المدنيين  لعدم تلقيهم العلاج الطبي من بينهم الأطفال والنساء، كما تعرضت مسيرة التعليم الى انتكاسات حقيقية، في حين توقفت عجلة الاقتصاد مما تسبب بارتفاع نسبة البطالة. 

وقد شكل مقتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، حيث  حرق وهو حي، صدمة  للجميع. كما أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي تصاعد قبل أربعة أيام حصد عشرات الأرواح من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

السيد بان كي مون، 

تعلمون أن قطاع غزة لا يزال وفق القانون الدولي الإنساني تحت الإحتلال، صحيح أن جيش الإحتلال أعاد الانتشار من مناطق فلسطينية من معظم قطاع غزة لكن صفة الإحتلال لا زالت قائمة. إن قطاع غزة محتلٌ لتوافر الركن المادي والمعنوي: حيث تنص المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها على أن المنطقة تعتبر محتلة عندما تكون من الناحية الفعلية خاضعة لسلطة جيشٍ معاد. والمؤشرات الفعلية عديدة حيال ذلك: معبر رفح الدولي مغلق، المعابر البرية معطلة، مطار رفح الدولي معطل، ميناء غزة معطل، المياه الإقليمية لقطاع غزة تضيق جداً، حيث تُطلق النار على الصيادين الفلسطينيين عندما يتجاوزون 8 كلم، وأثناء العمليات الإسرائيلية تصبح هذه المسافة صفراً ، لا يزال جيش الإحتلال يمارس نشاطه العسكري دون توقف، ويستهدف سكان قطاع غزة، ليل نهار. كل هذا يعني أن دولة الإحتلال الاسرائيلي يترتب عليها مسؤوليات والتزمات بموجب القانون الدولي الانساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949.

إن ادعاءات قادة الإحتلال أن قطاع غزة الآن هو تحت جماعات مسلحة، وأن إسرائيل قد أعادت الانتشار من قطاع غزة، هو تهرّب واضح من المسؤولية القانونية تجاه سكان قطاع غزة. كما أن اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وكأنه دولة مستقلة كاملة السيادة، هو مبرر واهٍ  للعدوان على  قطاع غزة وهو ما يجري فعلاً على أرض الواقع، مع أن إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات وذرائع للتنكيل بالسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن هذه الحقائق القانونية والميدانية يجب أن تدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته خصوصاً اذا تخلفت دولة ما عن تطبيق القانون الدولي الانساني، ولا بد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة...

إن تخلف المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية، كما أن سياسة الكيل بمكيالين يفقد الثقة بالقوانين الدولية وبمنظومة حقوق الانسان.

السيد بان كي مون،

إن أطفال فلسطين يستصرخون ضمائركم، فقد بُحّت أصواتهم، وهم يتعرضون لموت سريع وبطيئ، هم يحتاجون الى مساعدتكم. حقهم في الحياة مهدد، حقهم في الطبابة والاستشفاء مهدد، حقهم في التعليم مهدد، حقهم في اللعب مهدد، حقهم في الأمن والأمان مثل باقي أطفال العالم مهدد، وأنتم ضمير هذا العالم، وأنتم بلسم جروحه إن نزفت. متى يسمع صوتهم وتحقق مطالبهم المتواضعة؟ متى يعاقب مجرمو الحرب المتورطون بدماء أطفال غزة والضفة الغربية ولبنان والعراق وافغانستان، متى يعلو صوت العدالة؟ ان ترددكم في مساعدة الأطفال والمدنيين هناك، يشجع الإحتلال على المزيد.. اطفال  يصرخون، بأي ذنب ُيقتل أطفال غزة؟

السيد بان كي مون، 

لطالما اعتصمنا هنا ولنفس الغاية لكننا لم نجد آذانا صاغية لمطالبنا.  إننا نرفع مطالب هؤلاء الأطفال عبركم الى العالم كله عبر وقفة الاحتجاج هذه علّها تساهم ولو قليلاً في التخفيف عن السكان المدنيين في قطاع غزة. إننا نستغرب يا سيادة الأمين العام موقفكم وموقف الكثير من دول العالم المتحضر حين تهمل عن قصد مشاهد أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وتركز على ردة فعل شعبنا الفلسطيني فقط. إننا في هذه الوقفة نؤكد على ما يلي: