المناصرة

تتقدم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من سعادتكم بأطيب التحيات وتضع بين أيديكم العديد من القضايا الحياتية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بسبب الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني على مداخل المخيمات والتي نأمل من سعادتكم السعي لحلها والتخفيف منها لعلها تخفف من آلام أهلنا في هذه المخيمات لحين عودتهم الى وطنهم. وهذه القضايا تتمثل بالتالي:

• منع إدخال مواد البناء الى معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، في ظل الإستمرار بمنع التملك للاجئ الفلسطيني ولو بمساحة شقة سكنية واحدة، رغم الزيادة الديمغرافية للسكان، مما يسبب الكثير من المشاكل الإجتماعية للأجيال الجديدة من تأخر للزواج، وما للمنع من آثار سلبية على الواقع الإقتصادي والمعيشي للسكان، لأن منع مواد البناء يسبب توقف العديد من المهن المرتبطة بها من عمال للبناء والدهان والنجارة والكهرباء والبلاط والألمنيوم والحدادة وغيرها، وبالتالي تؤثر على الحياة الإجتماعية من ناحية زيادة نسبة البطالة وسط المجتمعات الفلسطينية والتي وصلت حسب دراسة أعدتها الأونروا والجامعة الأمريكية مؤخرا الى ما نسبته 55% وهذا معدل خطير قد يكون حافزلتفشي ظواهر سيئة كالسرقة أو الجريمة وغيرها من الظواهر الغير محمودة.
• منطقة الجنوب وخصوصا منطقة صور هي مناطق زراعية ويعتمد معظم العمال في استخدام دراجات نارية في التنقل بين المزارع والبساتين ولكنهم يواجهون مشاكل على حواجز الجيش اللبناني بمنعهم من الخروج من المخيمات قبل الساعة السادسة صباحاً، وضرورة العودة قبل الساعة السادسة مساءً مع تعرض أي متأخر للملاحقة.
• ضرورة فتح طرق فرعية للمخيمات خصوصاً في منطقة صور لا سيما في مخيمي برج الشمالي والرشيدية بما يسهل حرية حركة الناس وتنقلهم إلى أعمالهم. وهناك خصوصية لمخيم الرشيدية لإن ثمة عمليات حفريات عند الشارع الرئيسي، ومن الممكن أن يفتح طريق فرعي من منطقة الشواكير، يخفف عن الناس بشكل كبير.
• تحاذي المخيمات مناطق زراعية ومفتوحة تعتبر بالنسبة لسكان المخيمات متنفس للتنزه، باعتبار أن المخيمات ضيقة وليس فيها أماكن للترويح عن النفس. ويمنع الجيش اللبناني العائلات من ارتياد تلك المناطق، أو يضيق عليها، لأسباب مختلفة.
• إذا كان ثمة ضرورات أمنية يتخذها الجيش اللبناني، فلا بد من زيادة عناصر الجيش اللبناني المولجين بهذه المهمة وذلك لسرعة تنفيذ المهمة. إن العدد القليل من الجنود واستخدام الطرق النمطية عند اتخاذ اجراءات أمنية، تؤدي الى ازدحام شديد تحت الشمس أحيانا يسبب حالة ضغط نفسي هائل على سكان المخيمات تتولد عنه أحياناً مما يسبب ردود فعل قد تكون سلبية.

• إن المقاربة التي يستخدمها الجيش اللبناني بالنسبة لمخيم عين الحلوة، هي مقاربة أمنية صرفة. لا تتناسب في معظم الأحيان مع معايير حقوق الإنسان. الأمر الذي ينعكس سلباً على سكان المخيم بشكل خطير.
• إن البحث عن مقاربات أخرى قد تحقق نتائج أفضل لا سيما إذا اعتمدت على معايير حقوق الإنسان. ولعل الخطوات التي قامت بها مخابرات الجيش اللبناني مؤخرا في الحديث إلى قوى إسلامية أدت إلى نتائج إيجابية لحظها الجميع.
• إن عدد المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية في إحصائيات غير رسمية يبلغ 800 مطلوب، ويعتقد أن كثيراً منهم مطلوبون بناء على تقارير كيدية، أو لارتكابهم جنحة أو مخالفة، أما الذين ارتكبوا جنايات فهم لا يتجاوزون الثلاثين (في إحصائية غير رسمية). إن هذا العدد الكبير من المطلوبين يشكل عبء اجتماعي واقتصادي وحتى أمني على المخيم، وهم قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ما لم يتم تدارك الأمر بشكل حكيم وسريع.
• إن الأشخاص الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية أو القضائية، من دون محاكمات يشكلون مشكلة إنسانية أخرى لأنهم المعيلون الوحيدون لأفراد أسرهم، كما يشكلون عبئا على ذويهم عند زيارتهم.
• أكدت حوادث خطيرة عدة أن ما يسمون بالقوى المتطرفة في مخيم عين الحلوة قد لزموا الهدوء بل كانوا متعاونين مع الجيش اللبناني بل وصدوا الرصاص عن أفراده خصوصا خلال أحداث نهر البارد. وخلال لقاءات عديدة معهم أكدوا أنهم يعتبرون الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الوحيد لهم وليس قوات الطوارئ أو الجيش اللبناني الذي يعتبرونه جيشاً وطنياً.

• إن نظام التصاريح المعتمد على مداخل المخيم ينتهك بشكل صارخ حقوق السكان بالتنقل والمرور، ويتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومن ناحية عملية فإنه لم يعد هناك من مبررات بعد أربع سنوات دفع سكان المخيم خلالها ضريبة إنسانية باهظة.
• إن نظام التصاريح المعتمد وفق الوصف المعروف يعيق بشكل كبير الحركة الإقتصادية والاجتماعية مع الجوار. كما يعيق عملية إعمار المخيم لجهة سرعة الانجاز، حيث أن جميع العاملين بحاجة إلى تصاريح تصدر بصعوبة، مما يجعل اليد العاملة غير كافية وتؤخر عملية انجاز مشاريع البناء. كما أن نظام التصاريح يعيق التواصل الاجتماعي بين أبناء اللاجئين أنفسهم (المشاركة في الجنازات، أو الأفراح، أو زيارة الأقارب)
• إن المؤسسات الحقوقية تمنع أحيانا من الدخول إلى المخيم، وقد تطلب الأمر أن نقف لساعات طويلة تحت الشمس بانتظار التصريح، ولم يحصل ذلك وعدنا أدراجنا إلى بيروت.
• تسليم الأحياء التي لم تسلم حتي الآن في منطقة Aبرايم وهي مملوكة لأصحابها التي تحوي بحدود 35 وحدة سكنية.كما السعي لحل القضيايا القانونية بالبناء المهدم والسماح بإعادة إعمار المباني المدمرة تدميراً كلياً وهي بحدود 232 وحدة، كما يتطلب بالسماح بإعادة إعمار وترميم مباني المخيم الجديد بلا استثناء بما في ذلك عقار 39 و A 0وهي مناطق متلاصقة بين المخيم الجديد والقديم
• تأخذ الكثير من الجهات الحقوقية والمحلية على تدخل السلطات العسكرية وخصوصاً مخابرات الجيش في تصميم المباني التي يتم إنشاؤها الآن، في قضايا كثيرة كمنع الشرفات، وتحديد مساحة الطرق وغيرها. وهذا عمل من صلب اهتمام الجهات المدنية والهندسية.
• خلال المعارك، أكد قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشيل سليمان بأن المعركة ليست مع الفلسطينيين، وهم ليسوا طرفا فيها. إن هذا التصريح الهام، كما أن سلوك السكان خلال المعارك يؤكد ذلك. إن كل ذلك يتطلب من الجيش اللبناني أن يعامل سكان المخيم باعتبارهم أصدقاء.
• إيجاد حل لمنطقة الأملاك النهرية المتحفظ عليها من قبل الجيش حتى الآن باعتبارها مشاع نهري فهي تحوي 30 وحدة سكنية.
• معالجة ملف الموقوفين من أبناء المخيم لدى المحكمة العسكرية وإطلاق سراح البرئ ومحاكمة المذنب.

بيروت في 7/4/2011