المناصرة

 

عقد في مدينة بيروت لقاءا موسعا لمنظمات حقوق الإنسان في لبنان تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي وتحت شعار "صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب في غزة تهديد لمنظومة حقوق الإنسان"، بدعوة من مؤسسة "شاهد لحقوق الإنسان"، حضره حشد كبير من الممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وهيئات إنسانية لبنانية وفلسطينية وحقوقيين، تم خلاله البحث في الممارسات والإنتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في غزة، والتي تعد جرائم حرب بالمعنى القانوني وتمثل إنتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ودور منظمات حقوق الإنسان حيال هذا العدوان.

الحنفي
أستهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت مع تلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. ثم تحدث رئيس "مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان" محمود الحنفي الذي أشار الى ان "ما تتعرض له غزة تجاوز كل الحدود ولم تعد هناك ضوابط يلتزم بها الإحتلال الذي يمارس شتى أنواع الجرائم تجاه شعب أعزل لا يملك إلا إرادة الحياة"، لافتا الى ان "70 بالمئة من الأهالي في غزة هم لاجئون وان 1,4 مليون نسمة من المدنيين يعيشونم على مساحة لا تتجاوز 360 كلم".

وإعتبر ان "قطاع غزة من الناحية القانونية "لا يزال محتلا والعدوان الإسرائيلي عليه لم يتوقف يوما، وإسرائيل إعتبرته في أيلول عام 2007 كيانا معاديا وهو قرار خطير جدا وفق المعنى القانوني".

ورأى ان "ما يحصل من جرائم بحق المدنيين في غزة هو "جريمة موصوفة وجريمة إبادة وضد الإنسانية بإمتياز"، مؤكدا ان "كل أنواع الجرائم تمارس بحق الشعب والمدنيين الذين لم يجدوا من يساعدهم، وكانوا يأملون بمواقف من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الدولية والأشقاء العرب وخصوصا مصر التي غلبت الناحية السياسية على الناحية الإنسانية".

وقال: "ان ما يحصل في غزة جريمة حرب بكل معنى الكلمة وهذا يعني ان هناك مسؤولية جزائية تقع على إسرائيل". وأشاد الحنفي بدور مراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة خصوصا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز ميزان لحقوق الإنسان واللذان يقومان بدور كبير في توثيق الجرائم بشكل علمي، وا لتي سوف يستفاد عند رفع الدعاوى على القادة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب في قطاع غزة. كما أشاد بدور الهيئات الصحية التي تعمل في ظروف خطيرة جدا لم تعهدها الطواقم الطبية من قبل، كما أشاد بوسائل الأعلام التي لم تتوقف لحظة عن نقل المعاناة الكبرى التي يعيشها المدنيون في القطاع.

جمعة
ثم تحدث رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان المحامي نعمة جمعة فأشار الى ان "ما يتعرض له الأهالي في قطاع غزة يخص كافة هيئات حقوق الإنسان"، معتبرا ان "شعار حقوق الإنسان قد فرغ من مضمونه أمام هول ما نراه في غزة".

وإنتقد "الموقف العربي المهين الذي يتوسل بوش المجرم في وقت يتحرك فيه الرئيس الفنزويلي تشافيز ورئيس وزراء تركيا اردوغان" متسائلا عن الدور الأوروبي الذي "يدعونا الى الشراكة معه، وقد قبلنا بهذه الشراكة، فنسأل أين هي المنظمات الإنسانية ك"اليوروميد" والمنتدى الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؟".

وطالب منظمات حقوق الإنسان في إطار البحر الأبيض المتوسط التحرك، معتبرا ان ما "يرتكب على أرض فلسطين من حيث التوصيف القانوني "يشكل فضيحة وفق ما تنص عليه الإتفاقيات الدولية".

صفا
بعد ذلك، تحدث رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، فإعتبر ان "حقوق الإنسان تدفن اليوم في غزة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدفن اليوم في غزة وكافة الإتفاقيات الدولية دفنت مع دفن أطفال غزة في الأونروا وغير الأونروا".

ورأى ان "المنظمات الإنسانية أثبتت تقصيرها تجاه ما يجري في غزة وقبل ذلك ما جرى في لبنان" متسائلا:"لماذا لم يعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إجتماعا إستثنائيا حتى اليوم؟" كما سأل عن المنظمات الإنسانية الدولية، مطالبا إياها بمواقف أكثر حزما، لافتا الى انه "عندما يختطف جندي إسرائيلي يهتز العالم بينما يقتل شعب بأكمله ولا نسمع من كثير من منظمات حقوق الإنسان كلمة واحدة".

ورأى ان "ما يجري في غزة لا يفضح فقط الصمت العربي بل يفضح بعض من يرفعون شعار حقوق الإنسان ومناهضة العنف".

ودعا الى "التوجه الى مقر الأسكوا وحمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الطفل لا لتقديم مذكرة بل للمطالبة بجلسة إستثنائية ومطالبة بان كي مون بالإستقالة".

كرعود
بدوره، تحدث ممثل منظمة العفو الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقا أحمد كرعود مشيرا الى "الكارثة الإنسانية في غزة حيث هناك مليون ونصف يعيشون تحت الحصار منذ اشهر وهناك مشاكل خطيرة تواجههم بالإضافة الى القصف والقتل هناك الجرحى الذين يتعذر معالجتهم".

ودعا الى "رفع الصوت من اجل وقف إطلاق النار والتهدئة الإنسانية لوقف النزف لما لهذه القضية من أبعاد إنسانية وسياسية".

المبشر
ودعا الناشط القانوني الدولي عبدالرحمن المبشر الى التركيز على آليات التحرك وتحويل الصمت الدولي الى حركة فعلية وفعالة. كما دعا الى العمل مع المراجع القضائية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وتفعيل التحرك الشعبي والتوجه الى الشركاء الأوروبيين والمجتمع المدني الأوروبي والتواصل معه لبلورة آليات التحرك، والتشديد على العمل الإعلامي.

خليل
وإعتبر سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في لبنان علي عقيل خليل أن "ما يحدث في غزة بحق الشعب الفلسطيني هو إبادة جماعية وجريمة كبرى ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي"، متسائلا عن "هذا الصمت العربي والدولي أمام ما يجري من إنتهاكات خطيرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وللأسف ونحن في القرن الواحد والعشرين والعالم يتغنى بحقوق الإنسان، ها هو الشعب الفلسطيني المحاصر يقتل وتذبح أطفاله وتدمر المباني فوق رؤوس ساكنه وترتكب أفظع أنواع المجازر ويمنع عنه الماء والكهرباء والغذاء والدواء وحليب الأطفال"، مطالبا المنظمات الإنسانية العربية والدولية ب"رفع الصوت عاليا ضد هذه الجريمة وخاصة بأن العام 2009 هو السنة العالمية لحقوق الإنسان كما أعلنت الأمم المتحدة".

الحلبي وأشار رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي الى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة والتي "تمثل إنتهاكا صارخا للقانون الإنساني وللمواثيق والإتفاقيات الدولية"، لافتا الى "ما صرح به بالأمس الناطق الرسمي بإسم الأونروا في قطاع غزة سامي شعشع انه قد جرى التنسيق بينها وبين الجيش الإسرائيلي لتفادي قصف مراكزها بإعتبارها محميات للمدنيين"، وقد أعلن مؤكدا ان "الجيش الإسرائيلي لديه جميع أحداثيات مراكز الانروا المنتشرة في قطاع غزة".

كما لفت الى "المذكرة التي رفعتها صاحبة سمو حرم امير دولة قطر الى الامين العام للأمم المتحدة طالبة جعل مراكز الأونروا التربوية محمية للمدنيين".

التوصيات
وبعد الكلمات تم البحث بالخطوات الواجب اتخاذها على صعيد تحرك منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني على الصعيدين المحلي والدولي، وقد تداخل عدد من الحضور وسجلوا مقترحاتهم في هذا الصدد، وخلص اللقاء الى إصدار التوصيات التالية: