مذكرة حقوقية عاجلة حول المخاطر الإنسانية على النازحين في قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي العميق


الجهة المرسَل إليها: الأمم المتحدة – الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف – المنظمات الإنسانية الدولية

الموضوع: كارثة إنسانية تهدد أكثر من مليون نازح في قطاع غزة مع دخول العاصفة الجوية

تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)  بقلق بالغ التطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة، حيث شكل دخول منخفض جوي عميق مصحوب بأمطار غزيرة، سيول، وفيضانات  أدت إلى تدمير آلاف الخيام البالية التي تؤوي أكثر من مليون نازح يعيشون في ظروف غير إنسانية.
هذه التطورات الجوية الخطيرة تأتي في وقت يعاني فيه السكان أصلًا من غياب كامل لشروط المأوى الملائم، إلى جانب استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد الإيواء، بما يحول دون أي قدرة على حماية المدنيين من المخاطر الطبيعية.

تحذر (شاهد)  من أن آلاف النازحين، خصوصًا في مناطق تجمعات الخيام مثل منطقة المواصي في خانيونس—أكبر تجمع للنازحين في القطاع—معرضون لخطر حقيقي ووشيك نتيجة:

▶️ضعف الخيام وتسرب المياه إليها وأفادت تقارير ميدانية بأن الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية أدت إلى غرق آلاف الخيام في عدة مناطق، وبلغ منسوب المياه داخل بعضها بين 40 سم ومتر كامل، ما تسبب بإغراق ممتلكات العائلات وتشريدها من جديد.

▶️المستشفيات المدمّرة والعيادات الميدانية تعاني ضعفًا شديدًا في القدرة التشغيلية، ومع العاصفة بات وصول المرضى والمصابين شبه مستحيل. كما تعرّضت عدة مستشفيات ميدانية لأضرار مباشرة بسبب الرياح.
▶️استمرار انقطاع الكهرباء وغياب شبكات الصرف الصحي الصالحة للاستخدام أدّيا إلى فيضانات واسعة، وظهور مستنقعات ملوّثة حول أماكن السكن، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025، واصل الاحتلال فرض قيود مشددة على إدخال أدوات الإيواء إلى قطاع غزة. ووفقًا لتصريحات موثقة من: المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: رفضت إسرائيل 23 طلبًا لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من مواد الإيواء الأساسية، تشمل الخيام، البطانيات، أطقم النوم، ومستلزمات تحسين ظروف العيش للنازحين.

تؤكد (شاهد) أن استمرار القيود المفروضة على إدخال أدوات الإيواء المؤقت الملائمة، بما في ذلك منع دخول الكرفانات والوحدات الجاهزة والمواد الإنشائية الضرورية، يشكل:انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وإخلالًا مباشرًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وامتدادًا لأعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية 1948 وميثاق روما، ترك مئات آلاف المدنيين دون مأوى لائق، في ظل ظروف مناخية قاسية، يمثل سياسة عقابية ممنهجة تهدف إلى إبقاء الحياة في غزة غير ممكنة وغير قابلة للتعافي.

إن استمرار العاصفة في ظل حصار خانق يضع أكثر من مليوني إنسان أمام خطر حقيقي وداهم. إننا ندعو لاتخاذ خطوات عملية وسريعة لمنع تفاقم الكارثة وحماية المدنيين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة. وندعو الى ما يلي:

1️⃣ضغط دولي فوري على إسرائيل لرفع الحصار كليًا عن قطاع غزة وتمكين دخول مواد الإيواء الضرورية.

2️⃣تفعيل آلية مراقبة دولية مستقلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وخاصة أدوات المأوى، المياه، الصرف الصحي، والوقود.

3️⃣إجراءات عملية دولية لوقف سياسات التجويع والحرمان من المأوى باعتبارها أفعالًا محظورة دوليًا.

4️⃣تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو أضرار تنتج عن السيول والعواصف، باعتبارها نتيجة مباشرة لرفضها إدخال المواد اللازمة لحماية المدنيين.

* 11 / 12 / 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)