وجّهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرات حقوقية عاجلة إلى بعثات دبلوماسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإلى عدد من المقرّرين الخواص الأمميين، ومنظمات حقوقية دولية، للتحذير من التداعيات القانونية الخطيرة لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتوسيع تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية كـ"أراضي دولة".
وأوضحت (شاهد) أن هذه الخطوة تمثل، في مضمونها، مسعى لتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ويهدد بتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وبيّنت (شاهد) في مذكراتها أن سياسات تسجيل الأراضي تسهّل مصادرة الممتلكات الفلسطينية وتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية عبر:
▶️ إعلان عدم الاعتراف بأي تغيير أحادي في الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
▶️ إدراج سياسات تسجيل الأراضي ضمن ملفات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جزءًا من جريمة الاستيطان.
▶️ إلزام إسرائيل بالتراجع عن القرار واعتباره باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني دولي.
▶️ فرض عقوبات قانونية وفق القانون الدولي، بما يشمل المقاطعة الاقتصادية وتعليق الاتفاقيات وخفض أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وأكدت (شاهد) أن توجيه هذه المذكرات يأتي ضمن تحرك حقوقي ودبلوماسي واسع يهدف إلى تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنع تكريس واقع الضم، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.
17/2/2026
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)