وجّهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة قانونية عاجلة إلى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، استنكرت فيها القرار الأممي القاضي بإدراج حركة حماس على قائمة الأطراف المنخرطة في أعمال العنف الجنسي في النزاعات، في الوقت الذي اكتفى فيه القرار بتوجيه تحذير لإسرائيل فقط، رغم توافر أدلة موثّقة وقطعية على ارتكابها لانتهاكات جنسية جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت (شاهد) في مذكرتها القانونية المؤرخة في 19 آب/أغسطس 2025 أن القرار الأممي يتجاهل الملاحظات الجوهرية التي رفعتها المؤسسة مسبقاً في مذكرتها القانونية بتاريخ 22 آذار/مارس 2024، والتي كشفت بوضوح القصور المنهجي في التقرير الأممي الذي استند إليه القرار، بما في ذلك غياب شهادات مباشرة للضحايا، والتناقضات الواضحة في الاستنتاجات، والاعتماد شبه الكامل على روايات ومؤسسات إسرائيلية رسمية منحازة سياسياً.

وفي المقابل، أبرزت (شاهد) أن الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة بالصوت والصورة – ومن بينها التعرية القسرية، والإذلال الجنسي، والمعاملة القاسية والمهينة للنساء والرجال الفلسطينيين المعتقلين، وعرقلة التحقيقات الدولية – تشكل دون أدنى شك جرائم عنف جنسي في النزاع المسلح وفقاً للقانون الدولي، وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

وطالبت (شاهد) في مذكرتها بما يلي:

·إعادة النظر الفوري في القرار وإلغاء إدراج حماس من القائمة السوداء لعدم استناده إلى أي أساس قانوني أو وقائعي.

·إدراج إسرائيل في القائمة السوداء استناداً إلى الأدلة الموثقة والعلنية التي تثبت ارتكابها لانتهاكات جنسية ممنهجة.

·فتح تحقيق مستقل وشفاف حول المنهجية التي اعتمدها التقرير الأممي الصادر في 4 آذار/مارس 2024.

وحذّرت (شاهد) من أن استمرار هذا الانحراف في تطبيق المعايير الدولية يمثل ازدواجية خطيرة في المساءلة ويقوّض مصداقية منظومة الأمم المتحدة، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن المعايير يمكن تسييسها على حساب حقوق الضحايا ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت – لبنان
20 آب/أغسطس 2025