وجّهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة قانونية عاجلة إلى عدد من الجهات الأممية، من بينها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوض العام لوكالة الأونروا، ومكتب مدير الأونروا في لبنان، ومكتب الأخلاقيات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ومحكمة الاستئناف الإدارية التابعة للأمم المتحدة، تطالب فيها بإلغاء قرار فصل أربعة معلمين فلسطينيين في لبنان، ومن بينهم الأستاذ إبراهيم مرعي الذي توجهنا بالمذكرة على خلفية تقدمه بمراجعة للقرار، وذلك تحت ذريعة "انتهاك مبدأ الحياد".
وأوضحت (شاهد) في المذكرة أن هذه القرارات جاءت تعسفية، وغير مستندة إلى تحقيقات مهنية، وشابها العديد من المخالفات القانونية والإجرائية، أبرزها: الخطأ في تحديد هوية الأشخاص، والاعتماد على أدلة غير موثّقة أو منسوبة خطأً، بالإضافة إلى إعادة استخدام مزاعم قديمة سبق إغلاقها. كما لم يتم مراعاة السياقات الإنسانية التي دفعت بعض المعلمين للتعبير عن مواقفهم، خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وقد استندت المذكرة بشكل خاص إلى الطعن القانوني المقدّم من الأستاذ إبراهيم مرعي. وأكدت أن فصل المعلمين، وجميعهم من ذوي الخدمة الطويلة والسجل النظيف،جاء على خلفية دورهم النقابي، ما يشير إلى احتمال وجود استهداف واضح للنشاط النقابي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق العاملين في منظومة الأمم المتحدة، ويخالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والأنظمة الإدارية الخاصة بالأونروا، وقرارات محكمة الأمم المتحدة الإدارية.
وطالبت (شاهد) بما يلي:
تعليق قرارات الفصل بشكل فوري؛
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة ذات اختصاص قانوني؛
إعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم وتعويضهم عن الأضرار؛
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإجرائية؛
إدخال إصلاحات عاجلة على آليات التحقيق التأديبي داخل الأونروا.
وحذّرت (شاهد) من أن استمرار هذه الإجراءات دون تصحيح، يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الموظفين الفلسطينيين في الأونروا عرضة للفصل التعسفي، محرومون من الحق في التعبير، ولا يتمتعون بأي ضمانات إجرائية. كما شددت المؤسسة على أن السكوت عن هذا الانتهاك من قبل المنظومة الأممية يُقوّض مبادئ العدالة، ويشجّع على تسييس العمل الإنساني والتربوي داخل مؤسسات الأمم المتحدة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)