وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة قانونية عاجلة إلى الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهيئات ال المتحدة ذات الصلة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، دعت فيها إلى التحرك الفوري للوفاء بالواجب القانوني المتمثل في منع وإنهاء الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأكدت المذكرة، الصادرة بتاريخ 21 تموز 2025، أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وتشكل استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستندت المذكرة إلى تقارير موثوقة صادرة عن جهات دولية، منها المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، تؤكد فيها أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تمنع دخول الغذاء والدواء، وتستهدف المرافق الإنسانية بما في ذلك 42 مطبخًا و57 مركزًا لتوزيع المساعدات، مما أدى إلى وفاة 620 مدنيًا بينهم 69 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية، إلى جانب وجود أكثر من 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
كما حمّلت المؤسسة المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس أو الاستجابة غير الكافية، محذّرة من أن هذا الصمت يُعد تواطؤًا ضمنيًا في استمرار هذه الجرائم. وقدمت المذكرة عدة توصيات عاجلة، من أبرزها:
1️⃣ ضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيد إلى غزة.
2️⃣ فرض حظر شامل على تصدير السلاح لإسرائيل.
3️⃣ تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
4️⃣ تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية بشكل فوري.
5️⃣ دعم التحقيقات المستقلة، وتقديم مساعدات إنسانية وفق الآليات الدولية.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)