وجّهت المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة قانونية عاجلة إلى محكمة العدل الدولية،
طالبت فيها باتخاذ تدابير إدارية بحق نائبة رئيس المحكمة، القاضية الأوغندية جوليا
سيبوتندي، وذلك على خلفية تصريحات علنية أدلت بها واعتبرت فيها أن "الرب
يعتمد عليها للوقوف إلى جانب إسرائيل"، وأن الحرب الدائرة على غزة هي
"علامة على نهاية الزمان".
وأوضحت (شاهد) في
مذكرتها القانونية المؤرخة في 30 أيلول/سبتمبر 2025، أن هذه التصريحات تمثل خرقًا صارخًا لمبدأ الاستقلالية والحياد
الذي يُعد أساسًا لشرعية قضاة المحكمة، كما تتعارض بشكل مباشر مع القسم الذي أدّته
القاضية قبل مباشرة مهامها القضائية، وتشكل مساسًا بمصداقية المحكمة وعدالتها،
لاسيما في ظل نظرها في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
في غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
وأكدت المذكرة أن
ما صدر عن سيبوتندي يشكل انتهاكًا واضحًا للمواد (2) و(20) و(24) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كما بيّنت المذكرة أن
تصريحاتها تخالف المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء لعام 1985، وخاصة المبدأين (2) و(8) اللذين يلزمان القضاة بالامتناع عن أي سلوك من شأنه تقويض الحياد
أو المساس بكرامة المنصب.
وطالبت (شاهد) في
مذكرتها بما يلي:
·تنحية القاضية سيبوتندي عن جميع القضايا
المتعلقة بفلسطين وإسرائيل.
·فتح تحقيق إداري مستقل في سلوكها لتحديد
التدابير التأديبية المناسبة.
·إصدار بيان رسمي يؤكد أن تصريحاتها تتعارض مع
واجبات القضاة والتزامات المحكمة بالحياد والاستقلال.
وحذّرت (شاهد) من
أن استمرار القاضية سيبوتندي في ممارسة مهامها رغم هذه الانحيازات المعلنة يقوض
نزاهة محكمة العدل الدولية، ويمثل تهديدًا لحق الشعوب والأطراف في الحصول على
محكمة محايدة ومستقلة، وهو ما ينعكس سلبًا على مصداقية النظام القانوني الدولي
برمته.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت – لبنان
30 أيلول/سبتمبر 2025