ضمن مسار مؤسسي متكامل تقوده المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، قدّمت المؤسسة مذكرة قانونية موسعة إلى عدد من
الجهات الدولية والأممية المختصة، من بينها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية
الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر، وعدد من الجامعات والمراكز الأكاديمية والمؤسسات القانونية الدولية ونقابات المحامين، وذلك في ضوء التواطؤ المثبت
للمحكمة العليا الإسرائيلية في الجرائم الجسيمة المرتكبة خلال العدوان على غزة منذ7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتستند هذه
المذكرة إلى التقرير القانوني التحليلي الصادر مؤخرًا عن المؤسسة بعنوان:
"المحكمة العليا الإسرائيلية: الراعي القانوني لجرائم الاحتلال"، الذي
يُشكّل مرجعًا قانونيًا يوثق بالأدلة والممارسات القضائية دور المحكمة العليا في
تمكين ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة.
وتُظهر المذكرة،
بمستنداتها وتحليلها القانوني، أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تقم بدورها كهيئة
قضائية مستقلة وفق القانون الدولي، بل مارست دورًا وظيفيًا في حماية قرارات
المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، من خلال رفض الطعون العاجلة، والمماطلة في
إصدار القرارات، وتأييد السياسات الحكومية، ما ساهم مباشرة في تسهيل الانتهاكات
الخطيرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الإنسانية في غزة.
وقد أبرزت (شاهد)
في مذكرتها عددًا من النماذج القضائية التي تجسّد هذا التواطؤ، ومنها:
·رفض المحكمة العليا التماسات عاجلة لضمان دخول
المساعدات الإنسانية إلى غزة، متجاهلة تدابير محكمة العدل الدولية، ما ساهم في
استخدام التجويع كسلاح حرب.
·إفشال الجهود القانونية لإجلاء الجرحى والمرضى،
ما أدى إلى وفيات يمكن تجنّبها.
·التغاضي عن شكاوى الإخفاء القسري والاعتقال
التعسفي في مراكز احتجاز سرّية، أبرزها "سدي تيمان"، رغم توفّر قرائن
بالتعذيب والوفاة تحت التعذيب.
·شرعنة الانتهاكات بحق الأسرى، بما في ذلك
الحرمان من الزيارات، ومنع وصول الصليب الأحمر، وممارسات العقاب الجماعي.
كما ربطت المذكرة
هذا التواطؤ بسياق بنيوي أوسع يتمثّل في الدور التاريخي للمحكمة العليا في تكريس
نظام الفصل العنصري والسيطرة الاستعمارية الإسرائيلية، عبر إضفاء الشرعية على
سياسات التهجير القسري، وهدم القرى، والاحتجاز الإداري، وحرمان العائلات
الفلسطينية من دفن أبنائها.
وفي ضوء ما ورد،
دعت (شاهد) الجهات الدولية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
1. دعوة مكتب المدعي
العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع التحقيقات الجارية لتشمل المحكمة
العليا الإسرائيلية كجهاز قضائي متورط في الجرائم الدولية.
2.مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات
جنيف باتخاذ خطوات ملموسة لضمان التزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي الإنساني،
وحماية المدنيين والمحتجزين.
3.حثّ المؤسسات القانونية والأكاديمية الدولية
على تعليق التعاون والشراكة مع الجهاز القضائي الإسرائيلي، نظرًا لتواطئه وفقدانه
للحيادية القضائية.
4.دعوة نقابات المحامين، كليات الحقوق، والشبكات
القانونية الدولية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع المؤسسات القضائية الإسرائيلية
التي تشرعن انتهاكات القانون الدولي.
5. تأكيد الدور
المركزي للجنة الدولية للصليب الأحمر، والدعوة إلى تمكينها من الوصول الفوري وغير
المشروط إلى كافة أماكن الاحتجاز، ورفض أي آلية بديلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية
لما تطرحه من مخاطر على حياة المحتجزين.
وختامًا، أكّدت (شاهد)
أن هذه المذكرة تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز المساءلة الدولية، وتوفير
الأدلة القانونية التي تُمكّن الجهات المختصة من التحرك الفوري لحماية المدنيين
الفلسطينيين، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، بما في
ذلك الهيئات القضائية التي وفّرت الغطاء القانوني للجرائم.
للاطلاع على
التقرير كاملاً، اضغط الرابط.