أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إحاطة قانونية عاجلة، تم توجيهها إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 28 شباط/فبراير إلى 8 نيسان/أبريل 2026.
وتضمنت الإحاطة توثيقاً مفصلاً لأنماط من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، واستمرار استهدافهم بشكل مباشر، وعرقلة عمليات الإجلاء الطبي، إلى جانب انتهاكات أخرى ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المؤسسة في إحاطتها على ضرورة التحرك العاجل لضمان المساءلة ومنع استمرار هذه الجرائم، داعية مكتب الادعاء إلى إيلاء هذه المعطيات الأهمية اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة ضمن ولايته القانونية.
كما قامت المؤسسة بتعميم هذه الإحاطة على عدد من المنظمات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في إطار حشد الجهود الدولية وتعزيز الضغط من أجل حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في 16/04/2026