وجهت المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية
الدولية، تدعو فيها إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها
القوات الإسرائيلية بحق 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ في 23 مارس 2025، في مدينة
رفح. تم استهداف قافلة من سيارات الإسعاف وشاحنة إطفاء كانت في مهمة إنسانية
لإجلاء الضحايا، حيث تم قتل المسعفين بشكل متعمد ودون مبرر قانوني.
جريمة حرب تتطلب
التحقيق والمحاسبة
أضافت المؤسسة
أن مقتل المسعفين يعد جريمة حرب واضحة وفقًا لمبادئ اتفاقيات جنيف، حيث كان
المسعفون يؤدون واجبهم الإنساني ولم يكونوا جزءًا من أي أعمال قتالية.
دعوة للتحقيق
الدولي ومحاسبة المسؤولين
في مذكرتها،
أكدت (شاهد) على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إجراءات
فورية للتحقيق في هذه الجريمة البشعة، بما في ذلك:
- إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل
المسعفين.
- تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة
وملاحقتهم قانونيًا.
- دعم حماية العاملين في المجال الإنساني
في فلسطين وتوفير آليات لحمايتهم من الهجمات.
- العمل على تعزيز آليات تنفيذ القانون
الدولي لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
العدالة يجب أن
تتحقق
أكدت (شاهد) أن
هذا الهجوم يندرج ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون،
وشددت على أن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه
الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل