قدّمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
مذكرة قانونية عاجلة إلى المندوبين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تُذكّرهم
بالالتزامات القانونية والإنسانية الملقاة على عاتقهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية
المستمرة في قطاع غزة.
وأشارت (شاهد) في مذكرتها إلى أن العدوان
العسكري الواسع النطاق على قطاع غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل
أكثر من 51 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير شامل للبنية التحتية
المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، فضلاً عن الحصار المطبق
على القطاع.
وأكدت (شاهد) أن مسؤولية مجلس الأمن وفق ميثاق
الأمم المتحدة (الفصل السابع) تقتضي التدخل في الحالات التي تُهدد السلم أو تقع
فيها جرائم جسيمة بحق الإنسانية. كما أشارت إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة
الجماعية لعام 1948 تُلزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة ومعاقبة
مرتكبيها.
وأضافت (شاهد)أن مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P)،
الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، يُحمّل المجتمع الدولي
مسؤولية التدخل عندما تعجز الدول عن حماية شعوبها من الإبادة الجماعية وجرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ولفتت (شاهد) إلى التصريحات العلنية والمتكررة
لبعض المسؤولين الإسرائيليين التي تُجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو علنًا إلى
"إبادة غزة" أو "تطهيرها"، إضافة إلى الاستهداف الممنهج
للأحياء السكنية والمراكز الصحية والتعليمية، والحصار الشامل المفروض على قطاع
غزة، الذي يشكّل، وفق تقارير دولية موثقة، استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح حرب،
وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وطالبت (شاهد) في مذكرتها بما يلي:
• عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة خطر الإبادة الجماعية الجارية في
غزة.
• إصدار قرار ملزم بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية تحت
إشراف دولي.
• إحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية
الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
• تفعيل الآليات الدولية لحماية المدنيين، بما في ذلك نشر مراقبين
دوليين ورفع الحصار فوراً.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)