المناصرة الدولية

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة قانونية موجّهة إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اعتبرت فيها أن امتناع المؤسستين عن تعليق عضوية إسرائيل، رغم مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يشكّل خرقًا صارخًا لأنظمتهما الداخلية وللالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت المؤسسة في مذكرتها إن استمرار عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في ظلّ الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين والرياضيين الفلسطينيين، يعبّر عن ازدواجية معايير فاضحة، لا سيما أن الفيفا واليويفا سارعا إلى تعليق عضوية روسيا خلال أيام من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

وأضافت (شاهد) أن السماح للأندية الإسرائيلية المقامة داخل المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية بالمشاركة في الدوريات الرسمية يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الموقف يتناقض مع نصوص النظامين الأساسيين لكل من الفيفا واليويفا، ولا سيما المادة (3) من النظام الأساسي للفيفا التي تنص على الالتزام باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، والمادة (2) من النظام الأساسي لليويفا التي تؤكد على تعزيز كرة القدم بروح السلام والمساواة وعدم التمييز.

وأكدت (شاهد) أن استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية، في الوقت الذي يُقتل فيه الرياضيون الفلسطينيون وتُدمّر الملاعب والبنى الرياضية في غزة والضفة الغربية، يمثل انتهاكًا لمبدأ العدالة الرياضية ويقوّض القيم الإنسانية للرياضة.

وطالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) كلًّا من الفيفا واليويفا باتخاذ إجراءات فورية تشمل:

1. تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى حين فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة.

2.تشكيل لجنة انضباطية وأخلاقية للنظر في مدى التزام المؤسستين بمسؤولياتهما في مجال حقوق الإنسان.

3. إصدار موقف علني واضح يؤكد رفض التواطؤ مع جرائم الحرب والإبادة الجارية في غزة.

وختمت (شاهد) مذكرتها بالتأكيد أن صمت المؤسسات الرياضية الدولية أمام الإبادة في غزة لا يمكن تبريره بالحياد الرياضي، لأنه يكرّس التمييز ويقوّض القيم التي قامت عليها الرياضة كأداة للسلام والعدالة وحقوق الإنسان.